انخفض سعر برميل النفط في تداولات أمس، ليستقر عند مستوى 70ر78 دولار ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ فترة طويلة وأطول مدة خسارة له منذ 2002 مما يفتح باب التخوفات على مصراعيه، خصوصا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على تغطية نفقاتها من مداخيل المحروقات، على غرار الجزائر مثلا التي تعتمد على سعر مرجعي ب 100 دولار لتحديد موازنتها وبعكس توقعات الخبراء الطاقويين بعودة الأسعار إلى مستوياتها المعهودة خلال السنتين الماضيتين فوق ال100 دولار يواصل برميل النفط التدحرج في سلم الأسعار ليبلغ معدلات قد تتسبب في اختلالات خطيرة لبعض الدول النامية في الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات في الأسواق العالمية محبطة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مع انخفاض خام القياس الأوروبي مزيج برنت ب 37ر1 دولار للبرميل ليصل إلى مستوى 49ر84 دولار، كما انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي بشكل حاد يوم أمس ليصل إلى مستوى 54ر78 دولار للبرميل. وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من وزارة الطاقة عن أن الجزائر ستقود رفقة فينيزويلا حملة لخفض إنتاج منظمة الدول المصدرة لنفط "أوبك" خلال الاجتماع المزمع عقده بين الدول الإثني عشر الذين يشكلون المنظمة يوم 27 نوفمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. وحسب ما توفر من معلومات، فإن المقترح الجزائري يدعو إلى تقليص واسع في الإنتاج يفوق النسبة المتوقعة ب 0.5 ملايين برميل لتصل إلى حدود المليون برميل وذلك لرد الاعتبار لمقدرات العرض في مواجهة الطلب المنخفض وكذلك يهدف المقترح لتعزيز احتياطات الدول المنتجة من المادة الخام، حيث يعتمد المقترح على ضخامة إنتاج أوبك الذي يضمن أكثر من ثلث الإنتاج العالمي للتأثير على الأسعار، غير أنه يتوقع أن يلقى هذا المقترح معارضة خليجية، خصوصا من طرف المملكة العربية السعودية التي يقود وزير طاقتها النعيمي جولة في الدول المنتجة للنفط خارج أوبك لأول مرة منذ أزيد من 20 سنة بحثا عن مخرج مشترك لوقف نزيف الأسعار دون المساس بعتبة الإنتاج الحالية المقدرة عند "أوبك" ب30 مليون برميل يوميا وفي أول رد فعل لتراجع أسعار النفط العالمية لجأت السعودية إلى السحب من احتياطياتها لدى بنكها المركزي بما قيمته 50 مليار ريال وذلك لأول مرة منذ سبتمبر، في حين تتجه دول الخليج إلى اعتماد مخططات إصلاح وزيادة نسبة الدعم لمواجهة تأثير انخفاض الأسعار على ميزانيتها في حين لم يتخذ في الجزائر أي إجراءات احترازية لمواجهة الوضع رغم نشرات البنك المركزي التحذيرية.
