أكد وزيرالصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم سحب القاعدة 51 / 49 من قانون الاستثمار الجديد على الرغم من إعلانه أن هذه القاعدة السيادية لن تتم مناقشتها خلال قانون الاستثمار ولن يتم الاستغناء عنها في المعاملات الاقتصادية الجزائرية، مضيفا في هذا الشأن "إن الحكومة ستقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة إلى الإنجاز وبالتالي فالقاعدة 51 / 49 لا وجود لها في قانون الاستثمار". وأكد وزير الصناعة والمناجم خلال الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على هامش اختتام الندوة الوطنية للتطور الاقتصادي والاجتماعي أن هذا لا يعني إلغاءها كليا، حيث خلق بذلك وزير الصناعة والمناجم نوعا جديدا من الغموض يلف مصير هذه المادة حين أكد أنه وعلى الرغم من حذف هذه المادة من قانون الاستثمار إلا أنها ستبقى سارية التنفيذ في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية الجزائرية، خاصة قطاع الطاقة على اعتبار استراتيجية هذا القطاع الذي يمثل 98 بالمائة من صادرات الجزائر والذي يسيره قانون استثمار خاص.كما أكد وزير الصناعة على ضرورة توسيع هذه القاعدة لتشمل قطاع التجارة للتجزئة والجملة حفاظا على بعض القطاعات الصناعية التي وصفها بوشوارب بالهشة والمنهارة على اعتبارها لن تستطيع منافسة المواد المستوردة، على غرار قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا في ذات الإطار إلى أن القاعدة 49/51 يمكن أن تعود في أي وقت من الأوقات، فهي -حسبه- ليست ثابتة وخاضعة للتطوير حسب ما تقتضيه سياسة الحكومة التي توجب خلال المرحلة الحالية إلغاءها في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، أين شكلت هذه المادة منذ استحداثها سنة 2009 أول عائق في انضمام الجزائر إلى الأومسي وذلك بتشكيلها محور الأسئلة وجولات المفاوضات منذ تلك السنة، حيث أشار بوشوارب في سياق متصل إلى أن النص الجديد لقانون الاستثمار سيكون أكثر استقطابا، خاصة بعد الإجراءات الجديدة والتسهيلات التي سيتضمنها والتي تجعل من السوق الجزائرية حسب الوزير سوقا سهل الولوج بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب خاصة وعن سؤال حول تغيير نمط تمويل الاستثمارات العمومية التي سيضمنها من الآن. أما عن القطاع ، فقد أكد بوشوارب أن تمويل اسثمارات هذا القطاع يجب أن تمول من البنوك وليس الخزينة العمومية، مضيفا في هذا السياق أن عهد التمويل باللجوء إلى الخزينة العمومية قد انتهى، وهو الأمر الذي سيلغي -حسبه- أي وساطة بين هذه المؤسسات والدولة ما يمنحها -حسبه- استقلالية أكبر في التسيير عدا بعض القطاعات السيادية في إشارة منه إلى الموانئ والمطارات، حيث قال بوشوارب إن القطاع الخاص غير مرخص له بالاستثمار إلا في بعض النشاطات التي تتنازل عنها الدولة، حسب تعبيره. من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمناجم في إجابة له حول سؤال يتعلق بالترخيص لإحدى الشركات الخاصة للاستثمار في إشارة إلى مؤسسة سيفيتال لصاحبها رجل الاعمال اسعد ربراب الذي باشر في استثمارات ضخمة في أوربا وإفريقيا، أين أكد بوشوارب أن هذا "المتعامل حر" في إقامة استثمار في الخارج، معتبرا أن "هذه الاستثمارات في الخارج لا تعني الجزائر في أي شيء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المستثمرين الخواص أحرار في استثماراتهم خارج حدود الجزائر وأن المؤسسات العمومية هي الوحيدة المعنية بالحصول على الموافقة الحكومية لاستثماراتها الخارجية.
