الوزير توعد بارونات الاستيراد بتوسيع القاعدة 51 / 49 للتجارة الخارجية أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أنه سيعلن في ال 24 من الشهر الجاري عن إجراءات جديدة لمواجهة تأثير تدهور مداخيل المحروقات على المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي، حيث ستلجأ الحكومة إلى الخواص لتمويل جزء من المشاريع فيما سيتم -حسبه- قريبا توسيع القاعدة 51 / 49 لتشمل التجارة الخارجية، متوعدا من سماهم "المستفيدين من تحرير التجارة الخارجية وأولئك الذين يستغلونها لإجراء عمليات وهمية تؤدي إلى تضخيم فاتورة الواردات" أن هذا المجال سيتم ضبطه للحد من ممارسات بعض شركات الاستيراد والتصدير، مكذبا كل الأنباء عن إلغاء القاعدة 51 / 49 من قانون الاستثمار القادم، وقال بوشوارب على هامش اجتماعه بأعضاء الباترونا والشريك الاجتماعي أمس بمقر وزارة الصناعة أن لجنة متابعة على مستوى دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة قرارات قادمة سيعلن عنها في ال 24 من الشهر الجاري خلال افتتاح معرض الإنتاج الوطني، وأكد الوزير أن هذه الإجراءات الجديدة تخص تحفيز الإنتاج الوطني لتقليص أعباء الاستيراد، مؤكدا أن الإنتاج الوطني فيما عدا قطاع الصناعة التحويلية لا يغطي سوى 15 بالمائة من حاجيات السوق الداخلية في أحسن أحواله، كما لمح الوزير إلى صيغة جديدة لتمويل المشاريع التنموية المقررة في البرنامج الخماسي 2014 / 2019، قائلا في هذا السياق "الدولة ستؤدي ما عليها لكن يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة يتكفل بها القطاع الخاص". وبخصوص قدرة الجزائر على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن تهاوي أسعار المحروقات، قال بوشوارب إنه "رغم أن الجزائر تمتلك احتياطات صرف متينة إلا أن هذا لا يجعلها في مأمن من آثار تقلبات سوق النفط"، منوها في هذا السياق بقرار الرئيس بوتفليقة استغلال انتعاش أسعار المحروقات السنوات الماضية للقضاء نهائيا على الدين الخارجي رغم كل الانتقادات التي تعرض لها آنذاك من قبل خبراء الاقتصاد الذين دعوه إلى استثمار تلك الأموال في مشاريع مربحة، مضيفا "لولا ذلك القرار الحكيم لكنا الآن في ورطة حقيقية". من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن لقاء ثلاثية قريب دون أن يحدد ميعاده وسيدرس -حسبه- تسريع تطبيق توصيات اجتماع الثلاثية الماضية في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بأسعار النفط، مشددا على أن الجزائر اليوم تجد نفسها وسط مؤامرة تهدف لكسر اقتصاديات الدول الناشئة، داعيا المواطنين إلى التجند لخوض هذه الحرب التي يمكن للاقتصاد الوطني أن ينجو منها عبر تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، في حين قال ممثل أرباب العمل رئيس الكونفدرالية العامة لمؤسسات الجزائر حيال الإجراءات القادمة إنها تتماشى ومطالب لطالما نادت بها جمعيات أرباب العمل للخروج من تبعية المحروقات،مقترحا مبادرات جديدة لتعزيز القطاع الزراعي كونه قطاع استراتيجي في مواجهة الانخفاض المطرد لسعر البترول.
