مسدور: الارتفاع إن حصل لن يتجاوز 15 بالمائة اتهم الخبراء الاقتصاديون، بعض وكلاء السيارات في الجزائر، بمخادعة المستهلكين والزبائن، بترويجهم أخبارا ومعلومات كاذبة تفيد بارتفاع أسعار السيارات بداية من سنة 2015 بنسب تتعدى 40 بالمائة، بعد ركود غير مسبوق في مبيعات السيارات في الجزائر منذ عدة سنوات، بسبب المشاريع السكنية المتعددة الصيغ التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مثل عدل وال بي بي وغيرها. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الوكلاء يبالغون كثيرا في التوقعات التي قاموا بإطلاقها مؤخرا، حيث أشار في هذا السياق رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات مراد علمي خلال معرض وهران للسيارات، إلى ارتفاع حتمي لأسعار السيارات المستوردة بداية من جانفي 2015، وهو ماجاء كرد منهم على الشروط الجديدة للسلامة التي وضعتها الوزارة الوصية ضمن دفتر الشروط لاستيراد السيارات، حيث اشترطت وجود 4 وسائد هوائية ونظام الفرملة المانع للانغلاق "ABS" في كل مركبة. بالمقابل، أطلق وكلاء السيارات عروضا ترويجية لنهاية السنة للتخلص من الفائض الموجود حاليا في المخازن، والذي لا يطابق الشروط التي استحدثتها وزارة الصناعة ضمن الدفتر الجديد الذي يلزم أيضا المتعامل باستيراد علامات السيارات الموجودة ضمن دفاتر شروطهم لا غير، إضافة إلى إقرارها لعقوبات آلية يخضع لها وكلاء السيارات اللذين لم ينجزوا الاستثمار الملزم ضمن قانون المالية 2014 المقرر طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، حيث أفاد المرسوم الوزاري الجديد أنه سيعمد إلى سحب الاعتماد المقدم للوكيل من قبل من المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة، حيث تحاول الوزارة الوصية وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا الأخير والتي أثرت سلبا على نوعية السيارات المستوردة، حيث أصبحت الجزائر سوقا لكل الأنواع والعلامات التي لا يتم تسويقها في أوروبا أو حتى في بلد المنشأ. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور، إن الوكلاء استعملوا مع الجزائريين نوعا من أنواع التسويق غير السوي، وهي اساليب، قال الخبير، إنها كثيرة الاستعمال في الجزائر، حيث يؤكد مسدور في اتصال هاتفي ب "البلاد"، أمس، أن الوكلاء لجأوا إلى التهويل في نسب الارتفاع للتخلص من فائض المخزون المتواجد حاليا في مخازنهم خوفا من كساده بداية من السنة المقبلة، حيث قال المتحدث في هذا الإطار إن الوكلاء في الجزائر لجأوا إلى هذه الحيلة كطريقة منهم لتعويض فرق سعر الدولار الذي تراجع مقابل الأورو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الانخفاض وإن حصل لن يتجاوز 15 بالمائة من الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية للسيارات سوق واعدة لم تتشبع بعد، خاصة مع دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة وهو ما يريد الوكلاء الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هؤلاء أكبر المستفيدين من انخفاض أسعار النفط في العالم.
