فاتورة استيراد قطع الغيار سترتفع إلى 325 مليون دولار هذه السنة سترتفع فاتورة استيراد قطع الغيار خلال السنة الجارية لتصل قيمتها المالية إلى حدود 325 مليون دولار باستيراد كميات قد تصل إلى 60 ألف طن. وذلك بفضل الإقبال على هذه القطع في ظل تزايد الطلب الذي تحتمه حظيرة السيارات التي يصل معدل عمرها إلى 20 سنة. بدأت فاتورة استيراد قطع الغيار تعرف ارتفاعا ملحوظا في الأربع سنوات الأخيرة بسبب توقف القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات وارتفاع أسعار هذه السيارات، الأمر الذي دفع بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى الاحتفاظ بسياراتهم القديمة والاستغناء عن اقتناء السيارات الجديدة لمحدودية قدرتهم الشرائية، علما أن فاتورة استيراد قطع الغيار خلال السنة الماضية بلغت 310 مليون دولار بعد استيراد 53 ألف طن. وأكد مختصون في سوق قطع الغيار أن هذه الكمية استوردت من طرف الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات ببلادنا ومستوردي قطع الغيار الذين يمثلون أكبر نسبة في حلقة الاستيراد، إذا علمنا أن قانون التجارة الحالي يجبر الوكيل المعتمد على ضمان توفير قطع غيار سيارات معينة لمدة عشر سنوات ابتداء من بداية تسويق هذه السيارات، وبعد هذه المدة لا يكون الوكيل مجبرا على توفيرها، وهنا يكمن دور المستوردين الذين يزودون السوق بالقطع المختلفة بما فيها تلك الخاصة بالسيارات التي يتجاوز سنها 10 سنوات. وتُدخل الجزائر من مختلف المناطق وخاصة من أوروبا عدة أنواع من قطع الغيار يصل عددها إلى حوالي 170 ألف نوع ومرجع. وتبين الأرقام أن استيراد قطع الغيار خلال السنة الماضية عرف ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي عرفت هي الأخرى استيراد 240 مليون دولار، أي ما يعادل 53 ألف طن. ويبقى السبب الرئيسي لزيادة الطلب على قطع الغيار هو قدم السيارات التي يتجاوز معدل عمرها 20 سنة والتي تحتاج إلى صيانة وتغيير مستمر لهذه القطع، بحيث تمثل هذه السيارات، التي يتراوح عمرها ما بين 15 و20 سنة، نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للحظيرة الوطنية للسيارات التي تحصي 5 ملايين سيارة. كما أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وإجبار المواطن على دفع ضريبة تتراوح ما بين 5 إلى 15 مليون سنتيم عند اقتنائها أدى الى عزوف المواطن عن تغيير سيارته في مدة قصيرة، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة خاصة عندما كانت البنوك تمنح قروضا لتمويل عمليات الشراء، مما جعل المواطن يكتفي بتغيير قطع الغيار فقط والاحتفاظ بالسيارات القديمة. غير أن هذا لم يمنع من ارتفاع واردات السيارات التي تلقى إقبالا من طرف فئة اجتماعية أخرى. وستبقى فاتورة استيراد قطع الغيار مرتفعة أيضا خلال السنة الحالية بحيث لا تقل عن 325 مليون دولار، ومن المنتظر أن لا تقل الكمية المستوردة عن 60 ألف طن خلال الخمس سنوات القادمة، حسبما يؤكده خبراء في الاقتصاد. أما فيما يخص العجلات المطاطية التي تستورد من أوروبا وآسيا فبلغت فاتورة استيرادها خلال السنة الماضية 126 مليون دولار، ومن المنتظر أن يصل هذا المبلغ إلى 146 مليون دولار خلال السنة الجارية كون السيارات القديمة تحتاج إلى تغيير عجلاتها التي يجب أن تتغير كلما قطعت السيارة مسافة 80 ألف كيلومتر. ومن أسباب زيادة استيراد قطع الغيار هذه السنة أيضا صدور المرسوم الخاص بتنظيم السوق سنة 2010 والذي أجبرت من خلاله وزارة التجارة كل المتعاملين باستيراد قطع غيار من بلدها الأصلي، بحيث اتخذت تدابير تمنع دخول أي حاوية من بلد آخر غير البلد الأصلي الذي تنتج فيه تلك القطع، في خطوة لمحاربة ظاهرتي الغش والتقليد بإدخال سلع من الصين وتايوان وغيرهما من البلدان وتسويقها باسم علامات تنتج في أوروبا. وساهم هذا المرسوم في زيادة استيراد قطاع الغيار الأصلية بنسبة 30 مليون دولار، كما ساهم وعي المواطن والمستورد في زيادة هذا الرقم بإدراكهما أن قطع الغيار المغشوشة تتسبب في 10 بالمائة من حوادث المرور الخطيرة. ويرى المختصون في سوق قطع الغيار أن هذه السوق التي لم تكن قطع الغيار الأصلية التي تحترم مقاييس الأمن والسلامة والنوعية فيها تمثل سوى 30 بالمائة في السنوات السابقة أصبحت بفضل تشديد الرقابة وصدور هذا المرسوم تمثل 60 بالمائة. وحسب محجوزات الجمارك، فإن الغش في الجزائر التي تسيير 15 ألف نوع من قطع الغيار يمس 13 ألف نوع من هذه القطع، معناه أن 30 ألف طن من القطع المتوالدة في السوق مغشوشة وهو ما يمثل خسارة مالية بقيمة 150 مليون دولار. ويقترح المختصون وضع بطاقية وطنية على مستوى وزارة التجارة لمحاربة الغش في انتظار إتمام مخابر للتحليل والتأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس المطلوبة في مجال النوعية، على أن تشمل هذه البطاقية كل المستوردين والوكلاء المعتمدين الذين يساهمون بدورهم في محاربة الظاهرة، مع تعيين مختصين للتنقل إلى مخازن ومحلات باعة الجملة والتجزئة من حين إلى آخر لمراقبة نوعية قطع الغيار الموجودة هناك بالإضافة إلى الموانىء.
