إجراء مسابقات الترقية المهنية قبل نهاية مارس تضع وزارة الصحة في غضون هذا الأسبوع، اللمسات الأخيرة لترقية حوالي 20 ألف ممارس صحي سيستفيدون من زيادات في الأجور من خلال الانتقال من الرتب الأولى إلى الثانية والثانية إلى الثالثة، بقيمة تتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف دج. وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، إن اللجنة المركزية المشتركة مع النقابات، المكلفة بمتابعة ملف تنظيم المسابقات الخاصة بالترقية المقررة خلال الأسابيع المقبلة، ستجتمع هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة للعملية، وتشمل في مرحلة أولى أكثر من 13 ألف طبيب عام وصيدلي وجراح اسنان، سيستفيدون من زيادات في الأجور تصل إلى 8 آلاف دينار بأثر رجعي من جانفي 2015، مشيرا إلى اجتماع سيتم تنظيمه غدا الاثنين مع اللجنة المركزية التي يترأسها المفتش العام لوزارة الصحة، وعدد من المدراء المركزيين، إضافة إلى المدير العام للمؤسسات الصحية، لمتابعة المفاوضات التي تقرر استئنافها خلال جلسة صلح جمعت ممثلي النقابة بمسؤولي الوصاية، بعد قرار وقف الإضراب المفتوح الذي باشره الممارسون مؤخرا. علما أن اللقاء سيدرس جميع العالقة. وقال مرابط أمس في تصريح ل "البلاد"، إن لقاء الغد، سيضع اللمسات الأخيرة على مسابقات الترقية التي سستفيد منها ممارسو الصحة العمومية، حيث سيتم الاتفاق على تركيبة اللجنة التي ستشرف على تنظيم العملية وتحديد تواريخ والولايات التي يتم تنظيم المسابقات فيها علما حسبه أن تنظيمها سيتم قبل نهاية مارس المقبل، حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا. وتخص المسابقة التي ستتم عن طريق التحويل الآلي للمناصب المالية الموجودة بتفويض من الوزارة الأولى، ترقية 5 آلاف طبيب عام وجراح أسنان وصيدلي من الرتبة الأولى إلى الثانية، ما سيترتب عنه زيادة في الأجور تعادل 8 آلاف دينار بالنسبة للطبيب، وحوالي 5 آلاف دينار للفئتين الثانية والثالثة. أما فيما يخص الانتقال من الرتبة الثانية إلى الثالثة، فيتعلق الأمر ب 8 آلاف ممارس طبي، سيستفيد بموجبها الطبيب العام من زيادة في الراتب الشهري بقيمة 3 آلاف دينار، مقابل 5 آلاف دينار للصيدلي وجراح الأسنان، وإن كان محدثنا قد اعترف بأن الزيادات التي ستعرفها أجور ممارسي الصحة العمومية معتبرة. وبالنسبة للأثر الرجعي للزيادات، أشار المتحدث إلى تمسك التنظيم بصبه دون أي تأخير ابتداء من جانفي 2015، مثلما تم الاتفاق عليه مع الوزارة، حتى ولو تأخرت المسابقات إلى شهر جوان.من جهة أخرى، قال ممثل ممارسي الصحة العمومية إن التنظيم سيناقش خلال اللقاء أيضا، ملف المعادلة بين الشهادات، فيما يخص الصيادلة وجراحي الاسنان، حيث قال الدكتور مرابط، إن وزارة التعليم العالي وافقت على تسوية وضعية هذه الفئة من خلال إخضاع حاملي الدكتوراه لتكوين مدته 6 أشهر، غير أن المشكل المطروح، أن الوظيفة العمومية لا تزال لحد الآن لا تعترف في عمليات التوظيف إلا بالشهادة القديمة، ليسانس. وشدد محدثنا على ضرورة تدخل السلطات الوصية لحمل مفتشي قطاع المالية على تطبيق مراسلة الوظيفة العمومية المتعلقة بالمادة 19 من القانون الأساسي للقطاع، التي تمكن كل ممارس طبي، الذين لديهم أكثر من 10 سنوات أقدمية من الانتقال آليا إلى الرتبة الثانية ممارس رئيسي، رغم أن الوزير الأول كان أصدر تعليمة في أوت المنصرم، تحمل الإدارة مسؤولية تأخر العملية، حيث أعطى ترخيصا للوظيفة العمومية بتسوية وضعية المعنيين دون أي تأخير إلا أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع إلى غاية اليوم.
