من المرتقب أن تفرج الحكومة خلال الأيام المقبلة، عن القانون الأساسي للباحثين بعد أن تمت المصادقة على الصيغة العامة لمحاور بنوده في انتظار استكمال بعض التفاصيل المتممة له، خصوصا تلك المتعلقة بتقنين وضع الباحثين المتعاونين·وأفادت مصادر مسؤولة ل''البلاد'' أن ''إضفاء الشرعية القانونية على المسار المهني للباحث في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي الخاص جاء نتيجة لتنفيذ الإجراءات الانتقالية المرتبطة بالسلم الوطني للجور المتضمنة في الأمر الرئاسي المنبثق عن القانون العام للوظيف العمومي''· وسيتم في هذا الإطار منح زيادات معتبرة في قيمة أجور أزيد من 20 ألف أستاذ باحث بقيمة 50 بالمائة من دخله الشهري وذلك تبعا لدخول نظام العلاوات والتعويضات المندرجة ضمن مشاريع القوانين الأساسية الثلاثة المرتبطة بقطاع البحث العلمي حيز التنفيذ· وكشفت مصادرنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستستحدث مستقبلا منصبا خاصا بالمكلف بالبحوث على مستوى المراكز الوطنية المتخصصة في هذا المجال، لتفعيل حركة البحث وضمان التسيير العقلاني الأمثل للعملية· كما تعكف الهيئة ذاتها على منح الأولوية لتسوية وضعية الباحثين، سواء تعلق الأمر بالدائمين أو المتعاونين الذين سيحظون بمنحة تحفيزية قد تصل إلى 5000 دج كخطوة هامة لترقية البحث العلمي وضمان بلوغ درجة عالية من الكفاءة لديهم في محاولة لتحقيق العطاء البحثي النوعي·وتندرج مبادرة الحكومة التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي للعام الجاري، والرامية إلى تقنين وضعية الباحث من خلال إنهاء آخر اللمسات على القانون الأساسي الخاص به، ضمن سياسة امتصاص هجرة الأدمغة ونزوحها إلى الخارج بشكل لافت، وهو ما تبرره التقديرات الرقمية التي نشرتها صحيفة ''لوفينانسيي'' المتخصصة في الشؤون الاقتصادية مؤخرا، إذ ذكرت أن هجرة الباحثين الجزائريين كلفت الجزائر 100 مليار دولار مما جعلها من أبرز مصادر الوهن التي تعصف بالاقتصاد الوطني القائم على تصدير المحروقات والنظام التعليمي· وترمي جملة الإجراءات الجديدة المتعلقة بمجال البحث العلمي، في المقام الأول، إلى تنظيم ظروف العمل لاستبقاء الباحثين في مجال عملهم والحيلولة دون توجههم للخارج، خصوصا أن عدد العلماء الذين غادروا الجزائر قد بلغ حوالي 1500 باحث جراء غياب محفزات العمل، خصوصا تلك المرتبطة بالعامل المادي ·
