أرغمت أزمة العقار التي تعصف بولاية سطيف إلى العمل بالتعليمة الحكومة للإسراع في تجسيد جميع السكنات في أقرب وقت بتخصيص أوعية عقارية كتجزئات للمواطنين قصد بناء سكناتهم، وقد خصصت الولاية قطعا وتجزئات صالحة للبناء في 13 بلدية، للمواطنين الراغبين في بناء مساكن ذاتية، بعد القرار الحكومي الذي يهدف إلى القضاء على أزمة السكن بشكل استعجالي وبأسعار رمزية، على أن تتم تهيئتها من طرف السلطات العمومية لاستيعاب هذه المشاريع السكنية. ومن بين هذه البلديات نذكر البلديات الواقعة جنوب الولاية، استفادت بلدية صالح باي من مساحة تقدر بحوالي 47 هكتارا حيث يمكن لهذه المساحة المعتبرة استيعاب ما يقارب 1945 قطعة، منها ما يزيد على 360 قطعة موجهة إلى قرية معفر، أما ببلدية عين آزال فقد خصص لها 25 هكتارا بتجزئة حوالي 1000 قطعة، في حين أن الحصة القليلة التي لا تلبي طلبات العدد الهائل للمواطنين فكانت بلدية عين ولمان التي لم تتحصل سوى على 13 هكتارا، موزعة على 10 هكتارات بالموقع الأول المحاذي للطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 28 عوض المقترحة من طرف المجلس والتي كانت مساحتها 45 هكتارا طالبت بها البلدية من المساحة الاجمالية التي تقدر ب 86 هكتارا. أما الموقع الثاني المحاذي للطريق الولائي رقم 141 فقد تم تخفيض مساحتها من 20 هكتارا إلى 3 هكتارات فقط من القطعة الإجمالية المقدرة ب 40 هكتارا والتي لا تصلح للزارعة، ونظرا للعدد الهائل للطلبات الموجودة على مستوى مصالح البلدية والتي من المنتظر أن تصل إلى 7000 طلب حيث أدت هذه المساحة القليلة المخصصة لبلدية عين ولمان إلى رفع رئيس المجلس الشعبي البلدي في الأيام الماضية استقالته وأبدى غضبه من التهميش وكذا توقف حركة عجلة التنمية بالبلدية. وأمام وعود السلطات والوصاية بإعادة النظر في الحصة الممنوحة لبلدية عين ولمان والتي يأمل سكانها في أن تصل إلى 60 هكتارا وتمكين مواطني البلدية من إنجاز سكنات ذاتية والتخفيف من أزمة السكن، في حين أن هذه المبادرة الخاصة بإنشاء التجزئات العقارية يشرف عليها الوالي بالتنسيق مع مصالح العمران الولائية، من خلال اختيار الأماكن والتجزئات وكذا مساحات القطع الأرضية، مع مراعاة الحاجيات المعبّر عنها محليا ووفرة العقار، لكن الملاحظ أن أغلب هذه التجزئات مرتكزة أساسا بالجنوب رفم أن الشمال يعد أكبر المتضررين من هاجس العقار.
