قال مصدر أمني ل"البلاد" إن تحقيقا أمنيا فتحته مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة السوڤر، جنوب ولاية تيارت، لتسليط الضوء على صفقات مشبوهة أبرمتها الشركة الوطنية للصناعات الالكتروكيميائية وشركات أجنبية تركية.وحسب المصدر نفسه، فإنه تم توجيه استدعاء للمدير العام وإطارات بالشركة المختصة في صنع البطاريات ومختلف المواد الالكتروكيميائية، في انتظار الاستماع لشركاء أجانب للرد على جملة من الشبهات التي وردت في رسائل نقابيين ومجموعة من عمال هذه الشركة الوطنية فيما وصفوه بالإسراف المنظم للمال العام، على خلفية قيام إدارة الشركة بإبرام صفقة مع شركة تركية لاقتناء معدات قاعدية في صنع البطاريات. ولفت المصدر إلى أن الصفقة تمت خارج الأطر القانونية لمجال الصفقات العمومية وبأسعار خيالية لم تعهد الشركة عليها في السابق، بل شككت النقابة وعمال الشركة في نوعية المواد الممثلة في قطع وألواح "كهروكيميائية" تستعمل في صنع المدخرات الكهربائية، ووصف العمال هذه الصفقات التي تمت بشركة جزائرية وشركاء أجانب بالمريبة وغير القانونية بالمرة. وشكل التماس النقابة الموجه في عريضة إلى النيابة العامة بالتدقيق في نوعية المواد المستوردة، حجر أساس الشبهات التي حامت حول طبيعة الصفقات بما أن حظائر الشركة باتت "مقبرة أحياء" لعتاد رديء"، أثقل كاهل ميزانية الشركة التي توظف حوالي 180 عاملا بين مستخدمين وإطارات في الاختصاص.
