حذر مجلس ثانويات الجزائر وزارة التربية من الاستمرار في التأخر لدفع رواتب أكثر من 15 ألف أستاذ متعاقد ومستخلف على الصعيد الوطني، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ بداية السنة الدراسية، ملوحا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه باللجوء إلى اعتصامات دورية أمام مقر وزارة التربية الوطنية. وحسب الكلا، فإن الوزارة مطالبة بالالتفات لوضعية الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين ودفع مستحقاتهم المالية التي دخلت شهرها الخامس وكذا التفكير الجاد في إدماجهم بالمؤسسات التربوية نظرا إلى الخبرة والمؤهلات التي يمتلكونها في هذا المجال، بالإضافة إلى الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية التي يتعرضون لها داخل القطاع، مع تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية لهذه الفئة. وشددت النقابة على ضرورة إدماج المتعاقدين البالغ عددهم أكثر من 15 ألف على المستوى الوطني قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة أن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف والاستقرار داخل القطاع، كما وجّه المتحدث نداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الجديدة من أجل الدفاع عن "حقوقهم المشروعة". كما ندد الكلا بتصرفات "مصالح الأمن بعد قمعها للوقفة الاحتجاجية الأخيرة بمقر ملحقة وزارة التربية برويسو"، مضيفا "أن هذه المصالح استخدمت معهم القوة، بالإضافة إلى استخدام بعض الألفاظ التي قال إنها غير أخلاقية في ظل وجود الإطارات النسوية من الأساتذة خلال هذه الوقفة، مؤكدا أن هذه الممارسات لا يمكنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول لمشاكل عمال القطاع في ظل القمع الذي تنتهجه السلطات".
