صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن 95 بالمائة من أموال الجماعات الإرهابية تأتي من أموال الفدية التي تدفعها الدول الأجنبية مقابل الإفراج عن رعاياها. وأكد الوزير في لقاء للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر تواصل تحركاتها الدولية من أجل تجريم دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وقال ''نريد تجنيد كل قواتنا من أجل مواجهة مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية''. وأوضح عبد القادر مساهل أن الجزائر تخوض حملة على المستوى الإفريقي من أجل منع دفع الفدية وتجريمها. وحسب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، فإن لائحة الأممالمتحدة الخاصة بتمويل الإرهاب والاتفاقية الأممية الخاصة باختطاف الرهائن تكتنفها الغموض خاصة قضية تجريم دفع الفدية ولهذا يضيف مساهل بادرت الجزائر على المستوى الإفريقي وعلى مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل تحقيق ذلك، وقد تمت إضافة فقرتين للقرار 19/04 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعد وتجريم دفع الفدية. وأشار الوزير إلى أن الجزائر تأمل أن يكون القرار الخاص بمنع دفع الفدية مجديا، وذكر الوزير أنه قال لنظرائه في الدول الأوروبية إنه ليس كافيا القول أن بلدانكم لا تدفع الفدية للجماعات الإرهابية بل لا بد من الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الاتحاد الإفريقي إصدار قرارات لتجريم منع الفدية. وأشار مساهل إلى أن تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل موجود فعلا مؤكدا وجود تنسيق بين الجريمة المنظمة والإرهاب. وقال إن الإرهاب يعتبر تهديدا لبقاء بعض الدول. وأوضح مساهل أن هذا لا يعني أن دول المنطقة ليس لها إمكانيات لمحاربة الظاهرة مضيفا أن هذه الدول على دراية تامة بأن قضية الأمن والسلم في المنطقة تتعلق بمدى كفاءتهم. من جهة أخرى، أكد مساهل أن مسألة تبادل المعلومات بين دول منطقة الساحل تعرف تطورا كبيرا، مشيرا إلى أن قضية عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يتأتى بفضل قدرات منطقة الساحل وقضية مكافحة الإرهاب هي قضية الجميع كل له دور يلعبه والمجتمع الدولي يمكنه المساعدة بالدعم اللوجيستيكي والتكوين.
