أثارت الزيارة التي أجراها أربعة نواب فرنسيين لدمشق ولقاؤهم بالرئيس السوري بشار الأسد، العديد من الشكوك والانتقادات داخل الأوساط السياسية في فرنسا، خاصة أنها جرت دون موافقة وزارة الخارجية، وقد طالت هذه الزيارة التي وصفت على أنها تأتي خارج السياق، انتقادات حتى من داخل مجموعة الصداقة الفرنسية – السورية التي ينتمي إليها النواب الأربعة. وفي أول رد رسمي علق رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، على هذه الزيارة واصفا "الأسد بالجزار"، معتبرا أن "النواب الفرنسيين الذين التقوا به ارتكبوا خطأ أخلاقياً". وبناء على اتصالات أجرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية مع عدد من النواب الفرنسيين الأعضاء في مجموعة الصداقة الفرنسية – السورية، نفى هؤلاء علمهم المسبق بالخطوة التي اتخذها زملاؤهم الأربعة. وصرح عضو "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" بيير لولوش قائلا إنه "لم يتم إعلامه بنية النواب زيارة سوريا"، مؤكدا أن "لا البرلمان ولا الحزب مول هذه الزيارة". وقال لولوش: "كمسؤول عن السياسة الخارجية في الحزب كنت أود لو تم إعلامي بالزيارة مسبقا للنقاش حولها، لأن هناك احتمالا كبيرا أن يتم استغلال هذه الزيارة والتلاعب بها من قبل السلطات السورية". ويشاركه الموقف ذاته آلان مرصود النائب عن "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، والعضو أيضا في مجموعة الصداقة الفرنسية – السورية، إذ برر عدم مشاركته في تلك الزيارة بعلمه المسبق بأن الأسد سوف يوقع البرلمانيين في الفخ. وغرد قائلا: "لست في دمشق لأنني أعلم أن الأسد يريد إيقاعنا في الفخ عبر لقائه بنا في ظل بحثه عن اعتراف رسمي من فرنسا بنظامه". من جهته، يرى النائب الاشتراكي بوريا أميرشاهي أن "زيارة البرلمانيين لا تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية من باب الفصل بين السلطات"، فيما اعتبرت الرئيسة الاشتراكية للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إليزابيث غيغو أنه "من المجازفة القيام بهكذا زيارة في ظل السياق الراهن في سوريا"، معتبرة إياها "زيارة مقلقة".
