نقترح أن يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي بدورتين أبدى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ي حوار ل"البلاد"، اعتراضه على عرض مشروع التعديل الدستوري المرتقب، على البرلماني الحالي، معتبرا أنه "لا يمكن للبرلمان فاقد للشرعية أن يعدل الدستور"، داعيا إلى تنظيم استفتاء شعبي بدورتين. هل توافقون على عرض مشروع الدستور على البرلمان؟ نحن نعتقد في الجبهة الوطنية الجزائرية، أن البرلماني الحالي الذي يفتقر للحس القانون وللشرعية، لا يمكنه أن ينظر في الدستور أو يعدله. وإذا حدث وتم تمرير التعديل الدستور عبر هذا البرلمان فهذا يعني بالنسبة لنا أن هناك خلل في دواليب سير الدولة الجزائرية. ويراد من خلال ذلك أن يصبح الشعب الجزائري رعية ولا يملك قراره بيده. ماذا تقترحون إذا لتعديل الدستور؟ نحن نقترح أن يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي بدورتين. كيف يكون هذا؟ نعتقد بالدرجة الأولى أن الذهاب إلى تعديل دستوري كما تعودنا عليه في المرات السابقة غير مجدي ولا يأتي بجديد، ونقترح أن يكون الشق الأول من الاستفتاء الشعبي لتحديد نظام الحكم الذي يريده الشعب، وبعدها نتوجه لصياغة دستور يكون مبني على الاستفتاء الشعبي الأول. وبذلك في اعتقادنا نكون قد تمكنا من حل الإشكالية التي عانت منها الجزائر لسنين طويلة تتمثل في الدستور الذي يعاد تعديله في كل مرة. وهو الأمر غير المنطقي والذي يعد سابقة في العالم. ما الذي تقترحونه لإجراء التعديل الدستوري؟ الدساتير في الجزائر تتشابه، ونحن موقفنا واضح منذ البداية، وقلنا أنه لا يمكن أن نعمل على صياغة وتعديل الدستور بطريقة ارتجالية. يجب علينا أولا الذهاب إلى ميثاق وطني يحدد هوية ومفهوم الدولة الجزائرية الحديثة، وبعدها ننطلق في بناء دولة القانون. ونرى أنه إذا لم نتبنى لأنفسنا ميثاقا وطنيا يجمع عليه الجزائريون فسنبقى دائما دولة تابعة في كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية. هل تعتقدون أن التعديل الدستوري المرتقب جاء في وقته؟ رغم أن الإصلاح السياسي متأخر، غير أن مشكلة الجزائر الكبيرة ليست في الدساتير بقدر ما هي في تطبيق القوانين والدساتير، ولم سهرنا على تطبيق القانون الأسمى للدولة لما وصلنا إلى الحالة المترهلة التي نحن عليها اليوم.
