قررت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، منح ثلثي الشواطئ عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري للقطاع الخاص، من أجل الاستغلال والتسيير بداية من موسم الاصطياف المقبل، وهذا عكس القرار السابق الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن مجانية الدخول للشواطئ. وأعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية زرهوني، عن أن ثلثي شواطئ الجزائر ستمنح للخواص في إطار تحسين خدمات الاستقبال الموجهة للسياح والمصطافين بعد الإهمال الكبير الذي طال العديد من الشواطئ الجزائرية جراء سوء التسيير وغياب المراقبة. ويدخل قرار وزارة السياحة ضمن استراتيجية إعادة النظر في طريق تسيير الشواطئ في بلادنا من خلال منح عقود امتياز للخواص وفق دفتر شروط من شأنه أن يحسن ظروف الاستقبال للسياح والمصطافين في ظل استمرار نفس المشاكل خلال كل موسم اصطياف. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد تقدمت بطلب رسمي للحكومة من أجل إلغاء عقود الامتياز الخاصة باستغلال الشواطئ بداية من موسم الاصطياف المقبل بهدف إعادة الاعتبار للشواطئ الجزائرية، بعد الفوضى الكبيرة التي باتت تعيشها بسبب سوء التسيير من طرف المستفيدين من عقود الامتياز، فيما جاء قرار وزارة السياحة والصناعات التقليدية مخالفا تماما لطلب وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤكد وجود خلاف عميق بين الجهات الوصية حول طريقة تسيير الشواطئ الجزائرية التي أصبحت محل أطماع العديد من المستثمرين الأجانب وخاصة الفرنسيين والخليجيين الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع السياحة ببلادنا، لكنهم اصطدموا بيبروقراطية الإدارة الجزائرية. وفي هذا الإطار، حملت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، البلديات مسؤولية الفوضى التي تعرفها معظم الشواطئ كونها الجهة المشرفة على تسيير هذه الشواطئ، فيما شككت تقارير وزارة الداخلية في نسبة مداخيل منح عقود الامتياز على مستوى 14 بلدية ساحلية، التي لم تتجاوز خلال موسم الاصطياف لسنة 2014 مبلغ 113 مليون دينار، في وقت راهنت الوزارة على مبلغ 275 مليون دينار. ولم تستبعد تقارير على صلة بملف تسيير الشواطئ أن تخصص وزارة السياحة نسبة من الشواطئ للأجانب بداية من الصيف المقبل، حيث تلقت الوزارة في هذا السياق عدة طلبات استثمار أجنبية فرنسية وخليجية للاستثمار في تسيير الشواطئ.
