سارعت وزارة التربية الوطنية إلى دعوة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، للحوار والنظر في الاشغالات التي حملها الإشعار بالاضراب الذي أودعته النقابة لشل القطاع ابتداء من 27 أفريل الجاري على مدار ثلاثة أيام. ووجه رئيس الديوان بالنيابة بوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، دعوة إلى رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لعقد جلسة عمل يوم الأربعاء المقبل، قصد دراسة المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب، وأكد في هذا الشأن، علي بحاري، أن أهم الانشغالات والملفات التي ينتظر أن تفتح في اللقاء مع الوصاية، "القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 وملف إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40٪ ، علاواة عن قضية التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، وقضية إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014. كما ينتظر أن تناش النقابة خلال الاجتماع إشكالية الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية والتي وصفها علي بحاري بأنها "جريمة في تاريخ التربية التي من خلالها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمائة، وهذا منذ سنة 1994 والمؤسسات التربوية والتي تسير بطريقة عرجاء حسب المتحدث الذي قال إنها "ضربة موجعة للأوضاع التي يعيشها عمال قطاع التربية، باعتبار أن العامل يعمل 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي عوض 40 ساعة مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومي". واكد بحاري في تصريح ل "البلاد" أن هذا الإجراء يعد وصمة عار على جبين كل من ساهم في خراب المؤسسات التربوية، لذلك أكدت النقابة أنها ستطالب الوزارة خلال اللقاء بأن تتراجع عن هذه القرارات غير المجدية خدمة للمدرسة الجزائرية ودفاعا عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية. يذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، كانت قد قاطعت من قبل لقاء تنصيب الجنة المشتركة المكلفة بإعادة فتح القانون الأساسي وإعادة فتح النقاش حول المناصب الآلية للزوال يوم 7 من الشهر ذاته، متهمة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمعالجتها القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين احتجاجا على تماطل الوصاية في تجسيد التزاماتها المقتصدون في احتجاجات أمام مديريات التربية قريبا قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، العودة إلى الاحتجاجات من خلال تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية للرد على تماطل الوزارة الوصية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، خاصة تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية الذي يعرف تأخرا كبيرا وكذا الغموض الذي يكتنف بقية المطالب المرفوعة. وعقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على هامش الأيام التكوينية المنظمة في ولاية تلمسان اجتماعا مع منسقي الولايات بالمقر الولائي للاتحاد لتقييم مدى تنفيذ وزارة التربية الوطنية لالتزاماتها المضمنة في المحضرين المؤرخين في 20 /11/2014 و19 / 12 / 2014، وسجل المجتمعون حسب بيان لها يحمل توقيع رئيس اللجنة الوطنية مصطفى نواورية التذمر الكبير لموظفي المصالح الاقتصادية جراء تماطل الوزارة فيما تم الاتفاق عليه، لاسيما التأخر الكبير في تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية التي تعهدت بإجرائها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، وكذا الغموض الذي مازال يكتنف بقية المطالب الأخرى التي لم يتم تجسيدها إلى اليوم. وبناء على هذا، قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يحدد تاريخها لاحقا تنديدا بالتماطل غير المبرر في تطبيق ما اتفق عليه على أن يتم تصعيد الاحتجاج في حال استمرار الوضع على حاله. ليلى. ك
