دخل ابتداء من الأمس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية إضرابا وطنيا لخمسة أيام في كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية مشددين على ضرورة تجسيد المطالب الإستعجالية التي دعت إليها النقابة . أفاد أمس سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و المهنيين إن تنظيمه شن ابتداء من الأمس إضرابا وطنيا لخمسة أيام بلغت نسبة الاستجابة له في اليوم الأول أكثر من60 بالمائة على المستوى الوطني مصحوبا باعتصامات ولائية و اعتصام وطني أمام مقر رئاسة الحكومة سيحدد تاريخه المجلس الوطني الذي سينعقد بعد الإضراب . و استنكر سيد علي بحاري في اتصال هاتفي تماطل الوزارة الوصية في إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، وعدم إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس مضيفا ان أكثر من 130 ألف موظف، فضلوا خطوة الضغط على الوزارة الوصية من اجل تحقيق مطالبهم عن طريق الحوار.
و في سياق ذي صلة لم يخف المتحدث بأن النقابة تبدي استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار مشيرا إلى انه وفي حالة انسداد أبواب التفاوض، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية حسب بحاري مصممة ومجندة على تحقيق المطالب المشروعة. كما أكد سيد علي بحاري بأن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها شروط تفرضها على أي كان وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، نظرا لسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، منها الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي بالإضافة إلى العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، بأجور لا أثار ولا قيمة لها في دولة رصيدها بالعملة الصعبة يفوق 200 مليار دولار،
