مختصون يتساءلون: هل نشجع الإنتاج الوطني أم التركيب الوطني؟! اتهمه الخبراء غداة إلغائه في إطار أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أنه أصاب الجزائريين بالكسل وحول مؤسسات الاستيراد والتصدير إلى مجرد قنوات لتهريب العملة الصعبة. "القرض الاستهلاكي" في علم الاقتصاد هو عقد قرض مقيد بمدة محددة وبفوائد مخفضة يربط بين المنتج والمستهلك بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو تأثيث غرفة نوم جديدة، وما يميزه مثلا عن قرض الاستثمار أنه يشمل فقط السلع المعدة للاستهلاك الشخصي، وإن كان هذا النوع من القروض يحفز معدلات الاستهلاك عند المواطنين بما يسرع عجلة الإنتاج الوطني فإنه أيضا يرفع من نسب الدين الداخلي للأسر والأفراد، وبعد ست سنوات ها هو القرض الاستهلاكي يعود بصيغة جديدة لخصته في المنتجات المركبة والمصنعة محليا فقط فما الذي تبقى في القرض الاستهلاكي؟ أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وقّع على الصيغة النهائية للمرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 88 من قانون المالية 2015 المتضمنة إعادة بعث القروض الاستهلاكية. وحسب المصادر ذاتها، فإن النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق لم تعتمد نسبة إدماج موحدة لتحديد ما إذا كان المنتوج وطنيا أم لا، ليترك هذا الأمر بيد لجنة تقنية بوزارة التجارة. وقالت المصادر ذاتها إن القرض يغطي حصة تمويلية تزيد على 70 بالمائة من القيمة السعرية للمنتج المعني وبالتالي فإن الحصة السنوية للتعويض، سوف لن تتجاوز نسبة 30 بالمائة من الدخل الشهري، وسيوجه القرض الذي تمنحه المؤسسة المالية حصرا للأفراد لتمويل مشترياتهم من المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي، والمنتجة وطنيا، مثل الآثاث والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد البناء فيما تم الاتفاق على ضم سيارة رونو سامبول المركبة في الجزائر إلى قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي على أن يتم الحفاظ على مدة القرض الاستهلاكي المتضمنة فترة زمنية تنحصر بين قصيرة إلى متوسطة، أي ما بين 3 إلى 60 شهرا كأقصى حد، وذلك حسب المنتوج المؤهل للقرض وحدد المرسوم التنفيذي أنواع وشروط القرض الاستهلاكي، ونسبة القرض، ومدتها، وحصة التمويل، وكذلك تكلفة القرض، فيما لم يتم تسقيف قيمة القرض التي سيتم تحديدها، حسب القدرة الشرائية لكل مقترض على حدا واللافت في أمر المشروع التنفيذي هذا أنه يقدم تسهيلات لاقتناء منتوجات تحسب أنها وطنية لكنها ليست كذلك تحت ذريعة أن بعض المنتجات ذات التكنولوجيا العالية "أجهزة كمبيوتر، سيارات.."، تتطلب استيراد بعض المكونات، التي لا يتم تصنيعها بعد في السوق المحلية غير أن ذلك لن يحل بالتأكيد معظلة فاتورة الواردات التي تشكل ميزانية التجهيز الجزء الأكبر منها.
