النطق بالحكم سيكون في 27 ماي يوم انعقاد اللجنة المركزية أجّلت الغرفة الإدارية لمحكمة بئر مراد رايس، النطق بالحكم في القضية التي رفعتها الجماعة المعارضة للأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، إلى غاية 27 ماي، حيث تطعن القيادات المعارضة لسعداني وفي مقدمتها أعضاء خلية الأزمة المشكلة في رخصة عقد المؤتمر الممنوحة من طرف وزارة الداخلية. وسيكون النطق بالحكم في نفس تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب، التي قررت قيادة الحزب الحالية إجراءها قبل يوم واحد من إجراء المؤتمر المقرر بين 28 و30 من هذا الشهر. وبهذا التأجيل المفاجئ في النطق بالحكم تكون العدالة قد أطالت من "السيسبانس" والترقب بين أوساط الأفلانيين. ففي الوقت الذي كان أنصار الأمين العام الحالي ينتظرون من محكمة بئر مراد رايس أن تنطق بالحكم لصالحها وتقر بقانونية الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية لسعداني بهدف عقد المؤتمر العاشر للحزب بالتاريخ المحدد، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية الطيب بلعيز ساعات قبل إعفائه من منصبه في التعديل الحكومي الأخير، جاء نطق المحكمة بالتأجيل إلى غاية يوم الأربعاء القادم، مما يعني أن النطق بالحكم في قضية الأخوة الفرقاء سيكون في نفس يوم عقد دورة اللجنة المركزية وقبل يوم واحد من التاريخ المحدد لإجراء المؤتمر. وبرمجت قيادة الحزب الحالية يوم 27 ماي، كتاريخ لعقد دورة اللجنة المركزية للحزب، وكذلك سيكون اليوم نفسه "27" تاريخ قدوم جميع المندوبين من 48 ولاية بالعاصمة للالتحاق بغرفهم بالفنادق، التي حجزت لهم حتى يبيتون بها، ليلة واحدة قبل افتتاح أشغال المؤتمر العاشر، المقرر الخميس القادم، مما يعني ضمنيا أن أعضاء اللجنة المركزية الذين سيشاركون في الدورة التي دعا إليها سعداني، سيعيشون يوما على الأعصاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمن المحتمل أن يكونوا داخل جلسات الدورة بأجسامهم لكن عقولهم وقلوبهم عند محكمة بئر مراد رايس لمعرفة طبيعة "الحكم" وهو ما يعتبر سابقة من نوعها تحدث في تاريخ الحزب العتيد. أما المندوبون الآخرون من 48 ولاية الذين من المقرر حضورهم إلى العاصمة في نفس اليوم فسيتمكنون من معرفة طبيعة الحكم قبل حضورهم افتتاح أشغال المؤتمر المقرر بتاريخ 28 ماي أي يوم بعد النطق بالحكم. وفي الوقت الذي تعتبر فيه جماعة سعداني ومن معه بأن مؤشرات حسم المعركة القضائية لصالحهم باتت واضحة، والدليل هو تأجيل المحكمة النطق بالحكم إلى غاية تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية، ترى خلية الأزمة المشكلة من وزراء سابقين ونواب وسيناتورات وفي مقدمتهم قوجيل وبلعياط وتو وحراوبية بأن هذا التأجيل قد يحمل بين طياته خبرا غير سار، سيسقط على جماعة سعداني يوم 27 من هذا الشهر كالصاعقة التحليل الذي يراه جماعة سعداني أمنية لا تستند إلى أي معطى أو مؤشر قانوني واضح.
