عرف برنامج سكنات البيع بالإيجار دفعا جديدا عقب مصادقة مجلس الوزراء يوم الأحد على عقد بالتراضي لانجاز 5.000 سكن بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة). و سيتم التوقيع على هذا العقد بين الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) المكلفة بانجاز برنامج السكنات بالإيجار و شركة بناء تركية. و يندرج مشروع انجاز 5.000 وحدة سكنية في اطار البرنامج الاجمالي للبيع بالايجار الذي يشمل 35.550 سكن و الذي ستشرع وكالة "عدل" في انجازه في كل من الجزائر العاصمة والبليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس. و جاء برنامج 35.550 سكن- الذي صادقت عليه الحكومة في 13 ماي الجاري- بعد التباطؤ الذي عرفته وتيرة اطلاق مشاريع "عدل" خلال الأشهر الأخيرة. و في سنة 2014 لم يتجاوز عدد السكنات التي شرعت الوكالة في انجازها 20.600 سكن حسب المعطيات الرسمية لوزارة السكن و العمران و المدينة. و كان برنامج "عدل" -الذي تم الإعلان عنه سنة 2013 - يهدف أساسا إلى انجاز 230.000 سكن قبل نهاية 2014 لكن الوكالة لم تتمكن في الواقع من إطلاق سوى 106.363 سكن عند هذا التاريخ. و يرجع مسؤولو القطاع هذه الوضعية الى عوامل عديدة و الى غياب تنظيم محكم يتماشى و الأهداف الطموحة للوكالة . و تعتزم "عدل" تدارك التأخر المسجل بإطلاق المشاريع الباقية - المقدرة ب85.000 سكن- خلال السنة الجارية. و تعول الوكالة لبلوغ هذا الهدف على تنظيمها الجديد الذي اعتمدته مؤخرا من خلال إنشاء أربع مديريات فرعية و ستة مديريات جهوية و مديريات مكلفة بالمشاريع في كل ولاية من الوطن. و تهدف إعادة هيكلة الوكالة إلى تحسين مستوى نجاعتها و التخفيف من الضغط الذي تعيشه خاصة و أنها تعد الأداة المثلى التي تعول عليها السلطات العمومية في سعيها للقضاء على أزمة السكن لاسيما وسط الطبقة المتوسطة. و قد بني التنظيم الجديد على أساس مبدأ لامركزية التسيير و حرية المبادرة على المستوى المحلي وهو ما من شأنه إيجاد حلول مبتكرة لكل ولاية. و يجري حاليا تنصيب الهياكل الجديدة ل"عدل" من طرف مديرها العام الجديد الذي تم تنصيبه في افريل الماضي.
