الولاة يشترطون عدم تجاوز أسعار الخدمات 400 دينار وضعت السلطات المحلية للولايات الساحلية شروطا صارمة لاستغلال الشواطئ من طرف الخواص، وهذا بعد أن وضعت مسؤولية تسيير وتنظيم الشواطئ هذه السنة للولاة على ضوء قرار اتخذ مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وكان الامتياز بخصوص استغلال الشواطئ يمنح للخواص للحد من الاستغلال الفوضوي للشواطئ، أما الآن فإن لولاة الجمهورية الحرية في منح هذا الامتياز بالتنسيق مع مديريات السياحة للولايات. وحسب الشروط التي حددها بعض الولاة واطلعت عليها "البلاد" فقد اشترط المسؤولون المحليون ألا تتعدى نسبة الشواطئ المسموحة للاستغلال من طرف الخواص في إطار الامتياز 30 بالمائة على أن تبقى نسبة 70 بالمائة من الشواطئ حرة. أما البلديات الكبيرة والتي تملك عدد شواطئ معتبرا فقد حدد الولاة عدد الشواطئ التي تمنح للخواص ب10 فقط، على أن تبقى نسبة 70 بالمائة من الشواطئ حرة ولا تستغل من طرف أي كان. وفي السياق ذاته اشترطت السلطات المحلية على مستغلي الشواطئ إمضاء تعهد من طرف المستفيد بعدم استغلال أي فضاء فوضوي، بالإضافة إلى إمضاء تعهد آخر يتمثل في أن تحدد أسعار الخدمات ب200 دينار في حال اقتنى المصطاف مظلة شمسية، وألا يتجاوز السعر 400 دينار جزائري إذا استعمل المصطاف طاولات وكراسي أو أي خدمات أخرى. كما اشترطت مديريات السياحة وبعلم ولاة الجمهورية أن يكون لباس المستفيد من رخصة الاستغلال وموظفه لباسا موحدا، كما يجب على المستفيد من رخصة الاستغلال أن يشهر بمساحة حصته وحدودها وأن ويوضح للزبون الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع مديرية السياحة. ولم تكتف مديريات السياحة بذلك بل اشترطت أيضا أن تترك المسافة بين الشاطئ وأول خيمة 10 أمتار، كما شددت على ضرورة أن يتم الفصل بين الفضاء العائلي والفضاء الحر الذي يكون مخصصا عادة للشباب. وأكد بعض مديري السياحة للولايات أن السلطات العمومية وعلى رأسهم ولاة الجمهورية لن يتسامحوا مع مستغلي الشواطئ بطريقة فوضوية، كما أن من يخل بالعقد الموقع مع مديرية السياحة ستسحب منه رخصة الاستغلال فورا ويمنع من النشاط مرة أخرى خلال موسم الاصطياف الحالي. كما أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، عمار غول، أنه تم بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة اتخذ "قرار بترك كل المسؤولية والحرية للولاة" في تأطير وتنظيم وتسيير الشواطئ "تماشيا وخصوصيات" كل ولاية. كما جدد غول التأكيد في هذا الإطار على أن "شواطئ الجزائر برمتها تبقى مفتوحة مجانية لكل أبناء الشعب الجزائري".
