تحدث العديد من التجار و المواطنون، بأنهم وقفوا مؤخرا، على أن السحب المستمر و التدريجي لورقة 200 دينار جزائري من التعامل التجاري، أحدث أزمة في صفوفهم، لكون أن عملية ضخ القطع النقدية المحددة لنفس القيمة، لم تساير عملية السحب الجارية، حيث سجل الغياب المستمر لهذه القيمة النقدية، الامر الذي جعل التجار يدخلون في متاهة مستمرة لكونهم مجبرون على إرجاع " الصرف " في مختلف المعاملات التجارية، ليقفوا في كل مرة على أن القيمة المالية المذكورة محدودة التواجد، و أكثر من ذلك أن الورقة النقدية الصغيرة الأخرى و التي يحاول بنك الجزائر، من خلالها احداث التوزان، فشلت أيضا في تأمين المعاملات التجارية ما بين التجار و المواطنين، و هو الوضع الذي أحدث أزمة كبيرة، إستفحلت جدا مؤخرا، و طالب عدد من محدثي " البلاد "، من السلطات المختصة، بضرورة التدخل و تعويض الورقة النقدية من فئة 200 دينار جزائري بالشكل الكافي . يذكر بأن مصادر " البلاد "، كانت قد تحدثت على أن المصالح المختصة و تفاديا لخلق أي أزمة وسط المواطنين، عمدت إلى تطبيق إجراء سحب هذه الورقة بوتيرة عادية و بالتدريج، عن طريق إستقبال هذه الورقة و من ثم تكديسها و إرجاعها إلى البنك المركزي، مع العلم بأن الورقة المذكورة، لا تزال سارية المفعول و التعامل بين المواطن و مختلف المحلات التجارية و المعاملات المالية الأخرى. يذكر بأن محافظ بنك الجزائر، كان قد أكد بأن ورقة 200 دينار، الجاري العمل بها منذ سنة 1983، سيتم سحبها من التداول نهائيا و تعويضها بالورقة النقدية الأخرى و الساري العمل بها منذ سنة 1992 ذات حجم صغير و أيضا القطعة النقدية من نفس القيمة، غير أن إجراء سحب هذه الورقة لم يسايره بنفس الوتيرة ضخ القيمة المعوضة مما خلق أزمة تعامل تجاري بهذه الورقة النقدية .