وجه المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية وهران السيد "معاذ عابد" نداءه للتجار الناشطين على مستوى الولاية لضرورة التعامل بالورقة النقدية ذات قيمة 200 دينار، لأن رفضها يعد - حسبه- مخالفة يعاقب عليها القانون الجزائري، موضحا بأنّ هذه الورقة سيبقى التعامل بها ساريا إلى غاية سنة 2024، مضيفا أنّ بعض التجار انتهزوا الفرصة ليرفضوا الأوراق النقدية الموجودة في حالة مزرية مثل ماهو الحال عليه بالنسبة لورقة 200 دينار جزائري. وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى معظم التجار قاموا بتدوين ملاحظات على جدران محلاتهم يرفضون من خلالها التعامل بهذه القيّم المالية بما فيها مؤسسة "سيترام"، وكذا محطات البنزين الموّزعة عبر الولاية...إلى غير ذلك من الفضاءات التجارية، وللعلم أنّ تعليمة سحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج و 100 دج من التداول قبل 31 ديسمبر من السنة الفارطة، أحدثت حالة طوارئ قصوى وسط المواطنين والتجار بعد حلول الفاتح جانفي من السنة الجارية 2015، هؤلاء الذين لم يجدوا حلاّ بديلا لكيفية التخلص منها، الأمر الذي جعلهم ومنذ هذا التاريخ يرفضونها رفضا قاطعا، معتقدين بأنها لم تعد مجدية، الأمر الذي أضحى يخلق يوميا شجارات بين التجار والمواطنين، وذلك بسبب نقص الإعلام. وللتذكير فقد سبق لمصادر مسؤولة من بنك الجزائر أن أكدت ل"الجمهورية أنه على التجار قبول هذه الفئات النقدية، لاسيما وأنّ عملية رفضها يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون، فيما أوضحت ذات المصادر أنّ عددا من التجار لم يفقهوا قرار بنك الجزائر المفضي إلى أنه بداية من الفاتح جانفي 2015، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أي لمدة تقدر ب 10 سنوات، يمكن للمواطنين بمن فيهم التجار وأصحاب المؤسسات وكذا المواطنين أن يتوّجهوا إلى بنك الجزائر ووكالاته الموّزعة عبر الوطن خلال هذه الفترة التي تتراوح مابين سنتي 2015 و 2024 دون أن تفقد هذه الأوراق النقدية المراد سحبها من قيمتها المالية كما يعتقد العديد من المواطنين، وتتمثل الأوراق النقدية المعنية بالسحب من التداول فئة 200 دج لسنة 1983، أي تلك الورقة الكبيرة التي تحتوي على صورة مقام الشهيد، هذه الأخيرة التي تم تعويضها بورقة أخرى صادرة خلال سنة 1990 فضلا عن القطعة النقدية، هذه الأخيرة التي يرفضها في الكثير من الأحيان المواطنين نظرا لتشابهها مع القطعة النقدية 20 دينارا، فيما تتمثل الورقة النقدية الثانية المعنية بالسحب في ورقة 100 دج لسنتي 1981 و 1982، ويقصد بها تلك الزرقاء ذات الحجم الكبير، زيادة عن ورقتين اثنتين يبدو أنّ المواطن قد نسيهما تماما، بل حتّى أنهما أضحيتا غائبتان في التعاملات بالسوق الجزائرية والمتمثلتان في ورقة 20 دج لسنة 1983 و أيضا 10دج لسنة 1983.
