عبّر الآلاف من حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن يأسهم من المخاض الذي كان يفترض به أن ينتهي بنتائج حقيقية وإعادة الاعتبار لهم، أين أكد هؤلاء في لقاء جمعهم بالمدية أن بقاء حالهم على ماهو عليه وإدخال قضيتهم دوامة الإشاعة وجس النبض، وكذا إصرار الهيئات المعنية على نهج سياسة التعنت سيدفع بهم مما لاشك فيه إلى الشارع والإضرابات المفتوحة للفت انتباه رئيس الجمهورية ووزيره الأول لحثهم على ضرورة النظر بجدية إلى قضيتهم، كونهم أزيد من مائتي ألف خريج جامعي عانوا الأمرين منذ إقدام وزارة التعليم العالي على خلق تخصص قصير المدى بعنوان شهادة الدراسات الجامعية بداية التسعينات. كما أكدوا أن هذاالنوع من الشهادات طالما أحالهم على البطالة، وجعلهم في صنف العمال بدل الإطارات كون شهادتهم غير معترف بها كشهادة جامعية في الوظيف العمومي باعتبار أن الشهادة المعادلة لها " تقني سامي"، وعلى الرغم من المعاناة التي كلفت البعض منهم سنوات طويلة إلا أن حالهم مايزال على ما هو عليه كون الحديث عن إدراجهم في الصنف أ وفق مرسوم رئيس الجمهورية الموقع في ديسمبر الفارط لم يدخل حيز التنفيذ بل على العكس من ذلك تحول إلى ما يشبه ذر الرماد في الأعين كون هذه الشهادة صنفت في الخانة أ -حسب المسودة المتداولة في النت- في إطار مساعد مهندس 2 إلا أن شروط الترقية وخصائص هذه الرتبة بقيت نفسها التي كانت بالنسبة لتقني سامي قبل مرسوم رئيس الجمهورية، كما أن إمكانية الترقية باتت شبه مستحيلة وتخضع لقوانين وشروط تعجيزية خلافا لنظرائهم من حملة شهادة ليسانس أو مهندس. وقد اعتبر هؤلاء حديث السيد حجار وزير التعليم العالي خلال زيارته للمدية عن أن أمكانية منحهم شهادة ليسانس أل أم دي دون دراسة سنة إضافية هو ضرب من الخيال، ووضعه لشروط تعجيزية كاشتراط وثيقة الانتداب من المؤسسة المشغلة وكشوف النقاط وخمس سنوات خبرة، جاءت للحيلولة دون مواصلتهم الدراسة، وهي النقاط التي اعتبروها مخالفة للقوانين التي تجعلهم استثناء عن نظرائهم، وكأنهم غرباء عن الجامعة الجزائرية. ليتوجهوا في الأخير إلى الوزير الأول مناشدينه بإيجاد حل حقيقي لهم يجعلهم في نفس خانة حملة ليسانس أل أم دي بالنظر لمشوارهم الدراسي "باك+3" والإسراع في تسوية وضعيتهم المهنية لنقلهم إلى خانة التأطير والتصميم وحث كافة القطاعات اقتصادية كانت عمومية أو خاصة للامتثال لمرسوم رئيس الجمهورية.
