مقترحات حداد للحكومة هي مشروع رجل يحضّر نفسه للانتخابات دافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن وزيرة التربية نورية بن غبريت وباستماتة، خصوصا التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية حول الإصلاح المدرسي، معتبرة إياها جريئة، خصوصا في مسألة توسيع تدريس الأمازيغية إلى 20 ولاية. وقالت إنها حملة شرسة في حق النساء خصوصا الناجحات منهم!! ورأت أن الأمر مخزي وغير لائق، بهذه الارآء دافعت لويزة حنون عن وزيرة التربية نورية بن غبريت، وكذا عن التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية حول الإصلاح المدرسي. وفي معرض حديثها، قالت إنّها اتّصلت ببن غبريط شخصيا للاستفسار حول مسألة استعمال الدارجة في التعليم، فقالت لها إن استعمال الدارجة في الاقسام التحضيرية كلغة تواصل لا كلغة تعليم خصوصا في منطقة القبائل، كما دعت الى ضرورة إيقاف المزايدات والاتهامات الباطلة في حق بن غبريط. حنون عبّرت عن ارتياحها للتوصية المتعلّقة بتعميم تدريس اللغة الامازيغية في 20 ولاية على أن يبلغ التعميم ال1541 بلدية، معتبرة أن هذا الأمر جاء لقطع الطريق أمام المزايدين والذين يتاجرون بالقضية، وحتى تصبح اللغة الأمازيغية لغة حقيقية ومرسّمة وتتقوّى بذلك اللحمة الوطنية، مشيرة إلى أنّ المقترحات لها تفسير علمي غير إيديولوجي والتوصيات هي نتاج لبحوث أكاديمية بيداغوجية وعلمية ترتكز على تقدم الحضارة الانسانية. وعرّجت لويزة حنون على مسألة إلغاء المادة 87 مكرّر، قائلة "أصحّح، الأمر ليس إلغاء المادة 87 بل إعادة صياغة المادة"، مردفة أن الزيادات ستطال شرائح أسفل السلم من 1 الى 10، وهي تشمل حوالي مليوني عامل وتتراوح ما بين 3100 و 8000 دينار، مضيفة أنّه على وزير العمل أن يقول إن الزيادة هي في الراتب العام وليس الدخل الصافي. وحسبها فإن الاسلاك المشتركة ستزيد رواتبهم ولكن من بعدما يخصم منها بحجة الضريبة على الدخل ليعود مرتّبهم إلى ما كان عليه. كما تطرّقت أمينة حزب العمال إلى طبيعة الاقتراحات التي تقدّم بها منتدى رؤساء المؤسسات إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، قائلة إن هذه الاقتراحات هي مشروع مجتمع يعدّل طبيعة الدولة ويخلع عنها المضمون الاجتماعي. كما قالت إنّ هذه المقترحات هي مشروع رجل يحضّر نفسه للرئاسيات المقبلة بإعطائه ضمانات للشركات المتعدّدة الجنسيات وللأقليات كذلك، متهجّمة كذلك على مطلب الافسيو والمتمثل في رفع الحكومة يدها عن سياسة الدعم، قائلة إن هذا الأمر هو سياسة إجرامية في حق المواطن.
