أكد محمد صالح دعاس المكلف بالاتصال على مستوى شركة ''موبيليس''، في تصريح ل''البلاد''، أن المؤسسة قامت بتجريب شبكة الجيل الثالث لخدمات الاتصال والإنترنت سنتي 2006 و,2007 مع ممولي الشركة العمومية بالتجهيزات سيما شركات ''هواوي'' و''زاد تي أو'' و''إيريكسون'' وهي الآن مستعدة لتشغيل الشبكة. وأضاف المتحدث، أن الإشكالية المطروحة حاليا لدخول الخدمة حيز التنفيذ، هو تأخر سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية في منح رخصة استغلال الجيل الثالث، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تقرر لمن تمنح الرخصة وهي المخولة باتخاذ القرار فيما يخص إصدار رخصة الجيل الثالث أو الرابع. وأوضح دعاس أن الجدل كان قائما من قبل حول توافر الإمكانيات التقنية للانتقال إلى خدمات الجيل الثالث أو الرابع إلا أن التكنولوجيات أنهت الإشكالية باعتبار أن الشبكات المتوفرة حاليا تتوفر على أحدث التقنيات ما يوفر القاعدة المثالية للانتقال إلى الجيل الرابع أو الثالث بكل سهولة ويسر. أما الإشكالية الثانية التي طرحها المسؤول ذاته تتمحور حول السعر الذي يتطلبه استغلال هذه التكنولوجيا وبأي ثمن يمكن تقديمها ومن طرف من يمكن استعمالها، وهي كلها أسئلة لم يتم توضيحها لحد الساعة من قبل السلطات العمومية. في نفس الإطار فإن المتعاملين الثلاثة للنقال لا يعرفون لحد الآن هل ستمنح رخصة الجيل الثالث مجانا أو تباع مع العلم أن هناك عدة دول من بينها اليونان منحت الرخصة مجانا. للإشارة، فإن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بدأت في إعداد ملف كامل حول تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال، بحضور خبراء ومختصين من الوزارة، على أن تعرض رخصة الاستغلال قبل طرحها في السوق الجزائرية مع بداية السنة المقبلة، على مجلس الحكومة للمصادقة على بنودها نهاية السنة الجارية. وأوضح أن التوجه نحو طرح رخصة الجيل الثالث في الجزائر رغم أن الزمن تجاوزها وكثير من الدول بصدد العمل وفق تكنولوجيا الجيل الرابع، كون استخدام الجيل الرابع سيحين وقته، لكن أولا لابد من تهيئة الأرضية لذلك، خاصة ما تعلق بوضع الوسائل، إذ إن هذه التكنولوجيا تفرض عليهم تخصيص أعمدة قائمة بذاتها ذات تدفق عال، ما سيسمح فيما بعد بالانتقال تلقائيا إلى تكنولوجيا الجيل الرابع. وستتطرح المناقصة، مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها وسيتم اختيار العرض الأفضل.
