حاصر أمس، العشرات من مكتتبي برنامجي 2001 و2002 لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مبنى ولاية الشلف، في وقفة غضب احتجاجا على الغموض الكبير الذي يكتنف مصيرهم في الحصول على سكناتهم التي طال أمدها، ولم يتم استلامها بعد مرور 14 سنة عن فترة قبول تسجيلاتهم وتسديدهم الشطر الأول من حقوق السكن، ولفت المصدر إلى أن الاحتجاج جاء ردا سريعا على ما وصفه المحتجون بالمهزلة بما أن لغة الأرقام الرسمية تفيد بأن حصة الولاية من البرنامج الجديد لعدل لا تتعدى 2000 وحدة سكنية، في الوقت الذي تم قبول أكثر من 8000 مكتتب على مستوى ذات الولاية، واستنادا إلى تصريحات الغاضبين الذين تدفقوا على مقر الولاية من كل صوب وحدب، فإن هناك تلاعبا صريحا بالمكتتبين بحجة عدم استدعاء لا فئة برنامج 2001 ولا شريحة 2002، فيما تظل عملية استقبال ملفات المكتتبين الجدد للاستفادة من سكنات بصيغة الإيجار مباشرة، غامضة وغير مفهومة وأنها باتت تحذو حذو مكتتبي 2001 و2002. على هذا النحو، أكد أحد المحتجين، أن عدد السكنات الممنوحة لولاية الشلف يعتبر قليل ولا يستجيب لرغبات الغالبية من المكتتبين، واصفا هذا الأمر بالخطير على اعتبار أن المحتجين رفضوا المزيد من الانتظار، وطالبوا بشفافية أكثر والتكفل بالمكتتبين القدماء بشكل منتظم جدا، كما تساءل عن سر غياب معلومات وافية على الموقع الإلكتروني للوكالة بشأن قوائم المستفيدين وتواريخ استدعائهم من أجل تحيين القوائم. وقال المحتجون إن الوكالة لم تكلف نفسها عناء للرد على انشغالات المكتتبين خصوصا مسألة اختيار المواقع ومشكلة أرقام التسجيل، معتبرين الوعود التي أطلقتها وزارة السكن بمنح الأولوية لمكتتبي عدل 1 و2 لدفع الشطر الثاني للذين كانوا الأوائل في دفع الشطر الأول في شهر سبتمبر الجاري، هي واهية ولا تمت بصلة للحقيقة.
