مدراء في الشركة حاولوا التستر على الفضيحة عن طريق تزوير الفواتير فتحت محكمة سيدي امحمد بعد عدة تأجيلات فضيحة سونلغاز المتابع فيها 27 إطارا أغلبهم مديرون لشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعين للمديرية العامة لشركة سونلغاز في فضيحة تضخيم 55259 فاتورة بمبلغ إجمالي16 693 063 554 دج من فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الموجهة لمؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية، استهدفت فواتير خاصة برئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي. وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 7 إلى 10 سنوات مع غرامة مليون دج لكل متهم. وكشفت جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة تزوير فواتير سونلغاز أنه تم إصدار آلاف الفواتير على مدار سنوات، بقيم مضخمة تجاوزت القيمة الحقيقية دفعتها هيئات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة كبيرة، وذلك بعد التدقيق في عمليات المديريات الست التابعة لشركة توزيع الجزائر للكهرباء والغاز، الحراش، بلوزداد، جسر قسنطينة، بومرداس، تيبازة وبولوغين. وقد حاول المتهمون الذين تغيب بعضهم عن جلسة المحاكمة التراجع عن أقوالهم السابقة التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق، في وقت أظهر فيه ملف القضية أن الأسباب الحقيقية وراء عملية التضخيم تعود أساسا إلى ضياع 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية أي الثلث نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، مما أوقع موظفي مصلحة الفوترة في ورطة. فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها، ولسد هذه الثغرة المالية يلجأ المسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية تتكفل الخزينة العمومية بدفع استهلاكاتها من الطاقة، كالثكنات، الهيئات التابعة للجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني والشرطة، البلديات والجماعات المحلية، الهيئات الوزارية والمؤسسات الحكومية. فعملية التضخيم طالت حتى فواتير الأشخاص العاديين الذين يملكون شققا أو محلات مغلقة منذ زمن، وهو ما يبرر شكاوى المواطنين من تسلمهم فواتير استهلاك الطاقة بمبالغ كبيرة رغم عدم استغلالهم المكان منذ زمن. وكشف استجواب القاضي للمتهمين أن سياسة التضخيم انتُهجت من طرف مؤسسة سونلغاز وتم العمل بها في مختلف المديريات، حيث كان المسؤول الأول عن هذه التجاوزات المتهمين "ق.م" و«ب.ع"، إذ تم بصفتهما مديرين عامين للشركة والمديرية العامة لفروعها الستة المذكورة سلفا، الذين أعطوا تعليمات لعمال الشركة من أجل الإعلان عن نسبة ضياع الكهرباء المقبولة، ولا يكون ذلك إلا بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء للمؤسسات العمومية والخاصة لكنهما نفيا هذه التهم. وأظهرت نتائج تحريات الفرقة الاقتصادية التابعة للدرك الوطني وجود تضخيم 55259 فاتورة بقيمة تفوق 400 مليار سنتيم فتبين أنها موزعة كالتالي 8034 فاتورة مضخمة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، منها 47 فاتورة خاصة برئاسة الجمهورية، و13873 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز لبومرداس، منها 15 فاتورة خاصة بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، و76 أخرى خاصة بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى اكتشاف 10733 فاتورة مضخمة بمديرة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين، خاصة بعدة مؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية ليسجل 13156 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالحراش.
