سيصادق مجلس الوزراء غدا على مشروع قانون المالية 2016 والذي سيتم عرضه على البرلمان بداية من منتصف شهر اكتوبر الجاري، حيث سيجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمجلس الوزراء لأول مرة منذ الدخول الاجتماعي، للمصادقة على قانون المالية الذي سيرسم أخيرا إجراءات التقشف ورفع الرسم على القيم المضافة على مختلف السلع المستوردة ضمن إجراءات تقليص فاتورة الاستيراد وكذا الزيادات المفروضة على أسعار الكهرباء والغاز والمنتجات الطاقوية المقررة لسنة 2016، إضافة إلى التخفيضات التي ستشمل ميزانيات التجهيز والتسيير المقررة في المشروع الذي أثارت تسريباته الأخيرة جدلا كبيرا، خاصة وأنها تحمل في طياتها أيضا المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية ل10 قطاعات اقتصادية لا تزال الحكومة مستمرة في دراستها. وفي السياق كشفت بعض المصادر الحكومية أن الاجتماع سيناقش إلى جانب قانون المالية لسنة 2016، مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرضه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة على الرغم من أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد طلب العديد من التعديلات التي تم أدخلها عليه، إضافة إلى 10 ملفات أخرى تشمل العديد من القطاعات الوزارية على غرار التربية والتجارة والداخلية والسكن والطاقة والعدل غيرها، حيث سيتلقى رئيس الجمهورية تقارير عن تقييم أداء القطاعات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقرير شامل عن الدخول الاجتماعي 2015/2016.
