طالبت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بإلغاء الإجراء القاضي بإيداعه الحبس المؤقت وذلك على خلفية جملة من الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها الجهة التي رفعت الدعوى، على حد تعبيرهم. في حين استبعدت هيئة الدفاع أن تكون وزارة الدفاع وراء دعوى توقيفه. وفي ندوة صحفية عقدها المحاميان خالد بورايو وبشير مشري بصفتهما محاميا الجنرال المعتقل أمس، أوضحا أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق أبلغا المتهم شفهيا بخصوص وجود دعوى ضده من وزارة الدفاع، في حين ان: "الملف الذي أمامنا يؤكد أن الدعوى مرفوعة من وكيل الجمهورية"، يضيف المحامي بشير مشري. فيما شدد المحامي بورايو على أن "الملف خال تماما من أي دعوى يمكن أن تكون وزارة الدفاع رفعتها ضد بن حديد." ويواجه الجنرال الذي كان قائدا للناحية العسكرية الثالثة، تهمتين هما حيازة ذخيرة حربية دون رخصة والمشاركة في إحباط معنويات أفراد الجيش في حالة سلم. في المقابل كشف المحاميان بخصوص نجل الجنرال بن حديد الذي تم إيداعه السجن في الحراش، أن أجهزة الأمن استمعت للشاب في 17 سبتمبر الماضي وتم إطلاق سراحه، ليتم إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية يوم 29 سبتمبر، بعدما أمر وكيل الجمهورية الضبطية القضائية بوضعه تحت النظر. واستغرب المحامي تلك الخطوة وقال إنه "من المفروض الضبطية القضائية هي من تفعل ذلك وتبلغ وكيل الجمهورية وليس العكس". من جهة أخرى، رفضت هيئة الدفاع إعطاء أي صبغة سياسية لقضية موكلهما.
