صادق نواب الأغلبية أمس بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، على قائمة نواب الرئيس الذين شرعوا مباشرة بعد هذه الجلسة في عملية تنصيب اللجان الدائمة الاثني عشرة ومكاتبها، وذلك في ظل مقاطعة خمسة أحزاب. وانتقد البعض منها غياب النصاب أثناء هذه الجلسة. في حين قاطع نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، بالإضافة لنواب جبهة التغيير، جلسة التصويت أمس. وأعربت قوى المعارضة عن رفضها سلوك "التعدي الصارخ" على القانون العضوي والنظام الداخلي و«فرض منطق القوة والأمر الواقع" الممارس على الجميع، من خلال رفض طلبات المعارضة "حقها" في التواجد في هياكل المجلس، معتبرين أن ما تم هو "تمديد عمر مكتب أحادي التوجه"، الهدف منه "الوقوف في وجه النواب وتقزيم دورهم والتغطية على سلبيات الجهاز التنفيذي، وتوقيف كل مبادراتهم الرامية لإعطاء مصداقية لعمل برلمان خنقت جنباته هذه الأغلبية المفبركة وقيام المنتفعين من هذا الوضع بترسيخ مسار الرداءة والفساد"، مجددة دعوتها للأغلبية بتطبيق مقتضيات القانون العضوي رقم (90-02) الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وفي السياق، أوضح النائب عن جبهة العدالة التنمية، لخضر بن خلاف، أن المقاطعة جاءت التزاما بخط الحزب بخطها طيلة العهدة السابعة، وتماشيا مع طبيعة المواقف المتخذة في هذا الشأن، منتقدا بشدة الأغلبية التي "استهوتها سياسة الإقصاء" في برلمان، والاستمرار كل سنة حسبه في إقصاء المعارضة من المشاركة في هياكل المجلس، معتبرا أن الحزب غير معني بجلسة التصويت. وأصدرت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بيانا تشرح فيه أسباب مقاطعتها لجلسة أمس الأربعاء، محملة رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، مسؤولية عدم تطبيق أحكام المادة 13 من النظام الداخلي، حيث أوضح رئيس الكتلة، عبد الرحمان بن فرحات، أنهم غير معنيين بجلسة تنصيب الهياكل. وفي السياق، عاد النائب لخضر بن خلاف لإثارة نقطة عدم اكتمال نصاب جلسة أمس، في الوقت التي أكد فيه رئيس المجلس أن النصاب متوفر، غير أن اللافت للانتباه أنه لم يذكر العدد كعادته، وهو ما طرح العديد من التساؤلات لدى أحزاب المعارضة الذين كانوا يراقبون الجلسة في باحة المجلس.
