رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوة على زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي اتهمت الحزب بممارسة الضغط من أجل تمرير مشروع قانون المالية وكذا كل الأصوات المعارضة المنتقدة للقانون التي خندقها في تعبير "البلاد خلات" بالتأكيد على أن الأفلان يملك الأغلبية البرلمانية، ويحظى بأكثر تمثيل في الحكومة وما على هذه المعارضة إلا الخضوع لمنطق الأغلبية، فيما خير نوابه بين العمل تحت لواء وبرنامج الحزب الداعم للحكومة، أو الانقلاب عليه في إطار خارج الحزب رسم عمار سعداني عشية التصويت على قانون المالية 2016 في الغرفة السفلى للبرلمان، المسار أمام نوابه، محذرا إياهم بطريقة غير مباشرة من أي انخراط في مسعى التشكيلات المعارضة التي اتهمها بالتسلل إلى كتلة الحزب لتمرير تعديلاتهم، التي لا تخدم المواطنين، لافتا إلى أن نواب الأفلان تداركوا الأمر في إشارة إلى موافقتهم خلال التقرير التكميلي على إعادة إدراج المادة 71 من طرف الحكومة وكذا تعديلات لجنة المالية، لينفي سعداني في اجتماعه مع الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس بالمجلس الشعبي الوطني وجود اختلاف داخل الكتلة بعد الانتقادات التي وجهها نواب الأفلان للقانون خلال جلسات المناقشة، مؤكدا "أن الكتلة متجانسة ولا يفرق بينها" أحد، ورد على "الأصوات المتمردة " التي غابت عن الاجتماع بالقول إن عليهم أن يفهموا دورهم داخل الكتلة وخيرهم بين بالانسحاب أوالترشح ضمن قوائم الأحرار. وبين العمل في إطار برنامج الكتلة والحزب قائلا في السياق "هذا لن يحدث". وقال "نحن نؤيد حكومتنا، ورئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب". ورغم أن سعداني حاول تسويق صورة مفادها أن النواب أحرار داخل الهيئة التشريعية لكن وفق أطر الحزب، إلا أنه دعاهم في المقابل إلى التصويت لصالح القانون. وأعرب المسؤول الأول على الحزب العتيد، عن اطمئنانه من تمرير المشروع، مضيفا أن النواب سيمررون ما يريدون وخاطبهم قائلا "أنتم الأغلبية وستقررون... صوتوا حسب ما تتفقون عليه وسنصل إلى برنامج يدعم عمل الرئيس". وأكد سعداني على العلاقة "العضوية" بين الحزب والحكومة، مستغربا كيف يمكن لحزب الحكومة أن يتمرد على مشاريعها ويدعم مقترحات المعارضة، وقال "مستحيل أن يكون أحد في الموالاة يقبل رأي المعارضة.. ومستحيل أن تمرر رأيها على كتلة الحزب"، مبديا دعمه للمشروع الذي تقدمت به حكومة الحزب والرئيس، لما يحمله من إيجابيات وذلك دون مزايدات، مؤكدا أن الأفلان هو صاحب الأغلبية النيابية وما على المعارضة التي اتهمها بمحاولة تمرير مواد عن طريق التهريج تحت غطاء "البلاد خلات" إلا الخضوع للأغلبية كما يحدث في جميع دول العالم. ودافع سعداني عن المادة 71 التي تمنح وزير المالية سلطة القيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية في حالة حدوث اختلالات مالية دون العودة للبرلمان، التي أسقطها التقرير التمهيدي للجنة في وقت سابق قبل أن تقرر إعادة إدراجها في التقرير التكميلي بضغط من الحكومة، مؤكدا أن المادة لم تسلب النواب حقوقهم، والحكومة لم تفرضها في قصر الأمم بل طرحتها بالبرلمان والنواب وحدهم من يقررون قبولها أو رفضها.
