وتتيح هذه التقنية تعديل قطاعات محددة من الحمض النووي دي. إن. إيه، الأمر الذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى التعديل الوراثي للأطفال. وأصبحت القضايا الأخلاقية وأخرى تتعلق بالمعايير العلمية التي تحكم تقنية تعديل الجينات، مدار نقاش بين مجموعة من العلماء الأميركيين والنشطاء وحتى السياسيين، الذين يطالب بعضهم بفرض قيود على استخدام تقنيات تعديل الأجنة البشرية. وقال مدير سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، جون هولدرن، "لا تزال إدارة الرئيس أوباما تؤمن بأن تغيير الجينات البشرية لأسباب طبية هو خط لا يمكن تجاوزه في الوقت الحالي". وفيما يقول مؤيدو هذه التقنية المعروفة باسم كريسبركاس-9، إنها تمكن العلماء من منع الإصابة بالأمراض الوراثية، يبدي معارضو هذه التقنية قلقهم بشأن آثارها المجهولة العواقب على الأجيال القادمة. فضلا عن احتمال ميل آباء في المستقبل إلى دفع مبالغ، مقابل تحسين نسلهم مثل رفع مستوى الذكاء أو القدرات الرياضية لدى أبناءهم. وقال رئيس الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، رالف سيسيرون "تغيير الجينات الذي يمكن أن ينتقل للأجيال القادمة عبر تعديل المحتوى الوراثي يثير الجدل، إذ إن القرار بخصوص هذا البحث قد تكون له تداعيات كبيرة علينا وعلى الأجيال القادمة حول العالم". أما رئيس الأكاديمية الطبية الأميركية فيكتور ديزو أوضح أن "هذه التقنيات تقدم علاجا للكثير من الأمراض المدمرة مثل فقر الدم المنجلي". و ترفض المعاهد القومية الأميركية للصحة، حتى الآن اعتماد ميزانيات لأي استخدام لتقنيات التعديل الجيني فيما يتعلق بالأجنة البشرية. وفيما تتيح هذه التقنية للعلماء رصد وتعديل أو تغيير التشوهات الجينية يقول المنتقدون إن الأمر قد يتحول في يوم ما إلى ولادة أطفال حسب الطلب.
