دعا النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية المسؤول الأول عن الجهاز التنفيدي عبد المالك سلال، الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 بتاريخ 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية في التأطير "أ" والصنف 11 على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعاة جميع الجوانب الخاصة بهذه الشهادة الجامعية. واستغرب بن خلاف من خلال سؤال كتابي وجهه الى الوزير الأول، التأخر والتعطيل الحاصل في إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقة منذ أكثر من 14 شهرا حيث لم يتم تطبيق المرسوم الرئاسي الجديد رقم 14266 بتاريخ 28/09/2014 والذي أعاد تصنيف الشهادة المعنية في فئة التأطير "أ" الصنف 11. ودعا بن خلاف الحكومة الى الإسراع في إعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئاسي الجديد لإعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية إلى تلك الرتب لتجنب فقدان مزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منها بالنسبة لهؤلاء الموظفين منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008. وكذا تمكين الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من الاستفادة من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيق. هذا إلى جانب تثمين الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين في الرتب المستحدثة، وذلك بتعميم أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12240 الصادر في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأساسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب أعلى.
