بدأ النواب الفرنسيون اليوم، مناقشة -يتوقع أن تكون صاخبة- لمشروع تعديل دستوري يهدف إلى إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية، وهو مشروع أدى إلى استقالة وزيرة العدل وإلى انتقادات دولية وأحدث انقساما في الأغلبية الحاكمة. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من هجمات باريس يوم 13 نوفمبر الماضي، نيته إدراج هذه التعديلات. ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا، في حين يعتبر معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه، بل ويشكل خطرا على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين"، لكن الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية. وتتيح القوانين الفرنسية إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة بجريمة إرهابية، بينما يهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا بما يعني أنه سيشمل عددا كبيرا. وكانت هذه الإجراءات دفعت وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة يوم 27 جانفي الماضي، وعللت قرارها "بتباين سياسي كبير" مع الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس. وكتبت الوزيرة المستقيلة في حسابها على تويتر "أحيانا، أن تقاوم يعني أن تبقى، وأحيانا تعني المقاومة المغادرة من أجل الكلمة الأخيرة للأخلاق والقانون". وسبق أن أبدت توبيرا معارضتها لهذا المشروع، وقالت في تصريحات سابقة إن "مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد؟". وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل، ومن المقرر أن يُنظم تجمّع أمام الجمعية الوطنية "البرلمان" أثناء مناقشة التعديلات المقترحة. ويشار إلى أن المصادقة على هذه التعديلات تبقى صعبة، خصوصا أن تعديل الدستور يحتاج إلى مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه تمرير النص إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.
