قدر مجلس ثانويات الجزائر، احتياجات القطاع من الأساتذة للموسم الدراسي المقبل، ب 48 ألف منصب وليس 19 ألف منصب التي اقترحتها الوصاية المقررة نهاية الشهر الجاري التي ستعيد القطاع إلى مشاكل شغور المناصب واللجوء إلى الاستخلاف. وشدد "الكلا" في شكوى رفعها إلى وزارة التربية على أن القطاع بحاجة إلى 48 ألف منصب مالي لتغطية كافة المناصب التي أعلن عن شغورها، من طرف الأساتذة المتعاقدين والمقدر ب 25 ألف، يضاف إليها 20 ألف منصب الخاصة بالمتقاعدين والمناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة. وطالب التنظيم، وزيرة التربية نورية بن غبريت، بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة. وانتقد مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" تأخر وبطء عملية الترقية عبر عدة ولايات، إضافة إلى أن طريقة تطبيق القانون تختلف من ولاية إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق بأساتذة التعليم التقني للثانويات. واستهجن "الكلا" الفشل المسجل في قطاع التربية، وطالب بإنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة غير المرقين للمطالبة بالنظر في تجربتهم في كافة المستويات الثلاثة في قطاع التربية وتمكينهم من الاستفادة من الترقية. فيما ثمن قرار إعادة فتح ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، مؤكدا مساهمته في اللجنة التي أنشئت في هذا الصدد. وجدد تمسكه بالصيغة اللامركزية في التسيير على مستوى المؤسسة، وطالب المصدر في سياق ذي صلة، وزيرة التربية نورية بن غبريت، بالحد من صلاحيات اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وحذر الكلا" من عواقب ارتفاع الأسعار وكشف مجلس ثانويات الجزائر عن دراسات حديثة تفيد أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016، مؤكدا "أنه من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري التي تزداد تدهورا يوما بعد آخر، سيتم تنظيم احتجاجات من أجل إلزام الحكومة بإنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية".
