ذكر تقرير لمجلس ثانويات الجزائر ”الكلا”، أن قطاع التربية يعاني عجزا بأكثر من 48 ألف أستاذ لتغطية كافة المناصب التي شغرت من طرف الأساتذة المتعاقدين، والمقدر عددهم ب25 ألف، ومناصب المتقاعدين المقدر عددهم ب20 ألف، بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة المبرمج فتحها بداية من السنة المقبلة 2016-2017. وندد المجلس بما أسماه ”فشل” الوزارة الوصية في احتواء مختلف المشاكل المطروحة في القطاع، وتسجيل ”تماطل” في معالجة القضايا العالقة، وعلى وجه الخصوص قضية الترقيات. وأعطى المصدر نفسه أرقاما رهيبة حول عدد المناصب المطلوب شغلها في القطاع، التي قال إنها لا يمكن أن تقل عن 48 ألف على المستوى الوطني، بين المناصب التي تم شغورها من طرف الأساتذة المتعاقدين، أو الذين سيحالون على التقاعد مع نهاية السنة الدراسية الجارية 2015-2016. وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال اجتماع المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا”، فقد كانت فرصة لتقييم الوضع السائد في قطاع التربية الوطنية، وانتهى إلى أن قرارات ترقيات الأساتذة تسير بوتيرة بطيئة في بعض الولايات، إضافة إلى أن طريقة تطبيق القانون يختلف من ولاية إلى أخرى. وعليه، كرر التنظيم نفسه مطالبه بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة. كما أعلنت ”الكلا” عن إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة غير المرقين للمطالبة بالنظر في تجربتهم على كافة المستويات الثلاثة في قطاع التربية، وتمكينهم من الاستفادة من الترقية، غير أن ممثلي النقابة رحبوا بإعادة فتح ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، وذكروا بالمقابل أن الصيغة التي طالب المجلس بتطبيقها في تسيير الخدمات الاجتماعية هي اللامركزية على مستوى المؤسسة، وطلب المجلس أيضا الحد من صلاحيات اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية. على صعيد آخر، وفي الملف الاجتماعي، دعا مجلس ثانويات الجزائر إلى ضرورة حماية القدرة الشرائية للعامل الجزائري التي قالوا إنها ”مستمرة في التدهور” يوما بعد يوم، حيث أفاد بأن الحل هو إنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية، كاشفا في هذا الصدد عن دراسة تم إجراؤها؛ خلصت إلى أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد، يجب أن لا يقل عن مبلغ 43400 دينار، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016.
