أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس اليوم، مغادرة الحكومة، ليؤكد بذلك تقارير كانت تحدثت عن استقالته من العمل الحكومي، بغية تولي رئاسة المجلس الدستوري. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة، كانت مصادر قالت إن سيغولين رويال وميشال سابين وجان مارك هيرو من أبرز المرشحين لخلافة فابيوس في المنصب. ورويال تتولى حاليا وزارة البيئة، وهي الصديقة السابقة للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ولها منه 4 أطفال. وكانت قد خسرت الانتخابات الرئاسية أمام نيكولا ساركوزي عام 2007. وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان خلال 48 ساعة عن التعديل الحكومي الذي يشمل على وجه الخصوص فابيوس، الذي تشير تقارير إعلامية منذ أشهر عزمه رئاسة المجلس الدستوري. وفي حال صحت هذه التقارير، فإن فابيوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، سيخلف جان لوي دوبريه الذي تنتهي ولايته على رأس المجلس، أواخر الشهر الجاري. من ناحية أخرى، اجتمع النواب الفرنسيون اليوم، للتصويت على مشروع قانون يتضمن إصلاحاً دستورياً يثير جدلاً واسعاً خصوصاً بشأن البندين: الأول "المتعلق بجعل مدة حالة الطوارئ أربعة أشهر كحدّ أقصى"، والبند الثاني "المتعلق بسحب الجنسية من كل من يقوم بعمل إرهابي". وكانت حظوظ التصويت بنعم في مجلس النواب متساوية تقريباً مع احتمالات الرفض، لكن تعديل النص المتعلق بنزع الجنسية بحيث بات يشمل الآن الجميع وليس فقط حَمَلة الجنسيتين "الفرنسية والبلد الأم" عزز من احتمالات تصويت معظم نواب الغالبية الاشتراكية على مشروع القانون، لأنه لم يعد يميز بين فئتين من الفرنسيين "الأصيل والمهاجر"، لكن التعديلات أغضبت شريحة يمينية واسعة، لأن نزع الجنسية عن الإرهابيين سيشمل فرنسيي الأصل أيضاً، ما سيجعل هؤلاء من فئة البدون جنسية.
