صوت النواب الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، لصالح ادراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عقب هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130 قتيلا. وحظي مشروع التعديل على تأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا فيما امتنع 22 عن التصويت ووفقا لمشروع القانون فإن التجريد (من الجنسية) يعد "عقوبة تكميلية يفرضها قاض جنائي" حيث تنطبق على "جرائم تنتهك المصالح الأساسية للأمة" أو جرائم إرهابية. وبدلا من التجريد من الجنسية فإنه يمكن للقاضي أن يصدر حكما بعقوبة الحرمان من "الحقوق المرتبطة بالجنسية" مثل الحقوق المدنية في التصويت أو الترشح للانتخابات أو العمل في الوظائف العمومية حسبما ذكرت صحيفة (لوفيغارو) . ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، بتصويت النواب لصالح إدراج حالة الطوارىء وإسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي .. مشيرا إلى أنه كان يتعين اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة بعد الهجمات التي شهدتها باريس. وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت مساء اول الاثنين، على تعديل دستوري آخر قدمته الحكومة يهدف لجعل إمكانية إعلان حالة طوارئ أكثر سهولة وذلك رغم الانتقادات المثارة بشأن مخاوف من احتمال أن يؤدي إلى الحد من حقوق المواطنين وحرياتهم.
