نصف ديون الشركة عند مؤسسات الدولة أكّد المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، أنّ الزيادات المقرّرة في فواتير الكهرباء والغاز بموجب قانون المالية 2016، ستشمل جميع المواطنين من دون استثناء، وهو عكس ما كان يروّج له، معتبرا أنّ مؤسسات الدولة تعتبر من الزبائن السيّئين في دفع المستحقات. وتحاشى بوطرفة خلال ندوة صحفية بجريدة المجاهد صباح أمس، الردّ على الذين ستشملهم الزيادات في فاتورة الكهرباء والغاز، والتي أقرّها قانون المالية 2016، غير أنّ كثرة السؤال عليه حول التسعيرة الجديدة، جعلته يعترف بأنّ الزيادة ستشمل كل المواطنين دون استثناء، خصوصا في الفواتير التي تتراوح ما بين 3500 دينار إلى غاية 8000 دينار، وهو عكس ما كان يروّج له سابقا حين كان يردّد مسؤولو هذا القطاع أنّ الزيادات لن تمسّ المواطن البسيط، حيث من يقل استهلاكه عن 1000 كيلواط بوتيرة 250 كيلواط في السنة، لن تمسّه الزيادة وقال بوطرفة في موضوع آخر، إنّ ديون مجمّع سونلغاز تجاوزت 45 مليار دينار، نصفها عبارة عن ديون لم تدفعها مؤسسات الدولة وتقع على عاتقها بصورة مباشرة، حيث امتنعت عن الدفع، ليضيف أنّ 20 في المائة من الدين، تشترك في عدم دفعه مؤسسات اقتصادية، لتبقى النسبة المتبقيّة من الديون، لم تُدفع من قبل المواطنين. بوطرفة لمّح الى احتمال كبير في لجوء سونلغاز إلى قروض خارجية، باعتبار أنّ المؤسسة تحتاج إلى دعم بقيمة 110 مليار دينار، ليقول إنّ البنوك لن تقدّم لهم القرض باعتبارهم مؤسسة غير قادرة على تسديد القرض لثقل ديونها. كما قال إنّه حتى باسترجاع قيمة ديون المؤسسة، فإنّها لن تتعدى ال25 مليارا، وكذلك حتى عائدات الزيادة في الأسعار التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية، فإنّها لن تسمح بتوفير الرأسمال الذي تحتاجه سونلغاز. وحول قانون المالية التكميلي الذي ستلجأ له الحكومة بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط، وإمكانية زيادة أسعار الكهرباء والغاز، لم ينف بوطرفة هذا الأمر واعتبره من مسؤولية سلطة ضبط الكهرباء والغاز، ليبقى سيناريو ارتفاع الأسعار من جديد قائما، خصوصا كما قال بوطرفة أنّ الاطار التشريعي يقول إن سلطة الضبط تقرر الزيادات التي تحدّدها هي، غير أنّ الحكومة بإمكانها أن تلغي أي زيادة إذا رأت أنّ الأمر يضر بالظروف الاجتماعية للمواطن، ليقول إنّ الأمر لا يجب أن يبقى سياسيا، بل يجب أن يُرى من جانبه الاقتصادي للحيلولة دون عجز المؤسسة. ونفى المدير العام لمجمّع سونلغاز، إمكانية فتح رأسمال المجمّع تحت أي ظرف، خصوصا في الوقت الراهن، قائلا إنّ قواعد وقوانين سونلغاز وفروعها لا تسمح بفتح رأسمال الشركة أمام الخواص سواء كانوا من داخل الوطن أو خارجه.
