قدّمت جريدة "لوموند" الفرنسية، أمس الثلاثاء، اعتذارا رسميا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن نشرت أول أمس، صورته في مقال حول فضيحة التهرب الضريبي دون أن يذكر اسمه في وثائق بنما. ويأتي اعتذار الجريدة بعد أن احتجت الجزائر رسميا لدى السلطات الفرنسية بخصوص الوثائق التي نشرتها الصحيفة. أوضحت يومية "لوموند" الفرنسية، أن نشر صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم "خطأً". وأن اسم الرئيس بوتفليقة لم يرد في وثائق فضيحة "وثائق بنما". وكانت اليومية الفرنسية قد نشرت أول أمس صورة بوتفليقة على صفحتها الأولى في ملف فضيحة "وثائق بنما". وحسبما نشره موقع "كل شيء عن الجزائر"، فقد احتجت الجزائر رسميا لدى السلطات الفرنسية بخصوص الوثائق التي نشرتها صحيفة "لوموند"، أو ما بات يعرف إعلاميا ب«أوراق بنما" والتي كشفت تورّط مسؤولين سياسيين كبارا من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرّب ضريبي. حيث وصفت الجزائر المعلومات التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية ب«المقالات التضليلية". الأمر الذي دفع بالسفير الجزائري في باريس، عمار بن جامع، تقديم هذا الاحتجاج الرسمي للخارجية الفرنسية، حيث اعتبرت الجزائر في احتجاجها أن ما ورد في صحيفة لوموند "إساءة غير مقبولة" في حق المسؤولين الجزائريين. وعلى إثر هذا الاحتجاج، كشفت جريدة "لوموند" بأن نشرها صورة الرئيس بوتفليقة "لا يعكس مضمون المقال"، حسب ما نقله موقع "النهار أولاين"، وذلك بعد أن احتجت الجزائر رسميا أمس الثلاثاء، لدى السلطات الفرنسية بخصوص المقال الذي نشرته حول صحيفة "لوموند"، والتي تتعلق بقضايا فساد أو ما يعرف بوثائق بنما، واصفة إياها بمقالات تضليلية، بعد أن قامت هذه الصحيفة بنشر صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع شخصيات ذُكرت أسماؤهم في فضيحة التهرب الضريبي. للتذكير، كشف تحقيق صحافي عالمي، أطلق عليه اسم "وثائق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، وقد استمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات "أوفشور" لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
