"صفقة الخبر وناس برود مخالفة لقانون الإعلام" وزارة الاتصال لا تنوي غلق جريدة "الخبر" وقناة "كا بي سي" قال بن حديد إبراهيم، محامي وزارة الاتصال في قضية الزميلة "الخبر"، إن المجمع الإعلامي أصبح "خارج القانون" بمجرد التنازل عن الأسهم لصالح مؤسسة "ناس برود" التابعة لمجمع "سيفيتال" لمالكها اسعد ربراب، معتبرا أنه "يمكن غلق" المؤسسة لأنها "لا تملك رخصة"، مبررا ذلك ب"سعدم مطابقتها" لقانون الإعلام الصادر سنة 2012. واستند بن حديد إلى المادة 25 من القانون العضوي للإعلام 12-05 لتبرير عدم أحقية مؤسسة "ناس برود" لمالكها اسعد ربراب، في شراء أغلبية أسهم مجمع "الخبر"، موضحا أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، في سؤال يتعلق بكون أن هذه المؤسسة لا تملك أي عنوان آخر حسب تصريحات أخيرة لربراب، أكد المحامي بن حديد أن شركة "ناس برود" هي التي تملك جريدة "ليبرتي"، موضحا أن مؤسسة "سياك" هي فقط التسمية التجارية لمؤسسة "لبيرتي" في الوقت أن المالك الحقيقي للمؤسسة -حسب المحامي- هي مؤسسة "ناس برود"، مؤكدا أن هذه الأخيرة تملك 462 ألف و955 سهما من أصل 463 ألف، مضيفا أن ربراب لم يترك سوى 45 سهما في جريدة "لبيرتي"، مضيفا أن نفس الشركة يعني "ناس برود" هي الأخرى التي تملك 2876 سهما في مجمع "الخبر" من أصل 3026 سهما. الأمر الذي اعتبره المحامي مخالفا لقانون الإعلام في مادته 25. وأضاف محامي وزارة الاتصال، بن حديد إبراهيم، أن المادة 11 من القانون العضوي للإعلام واضحة، والتي تنص على أنه "يضخ إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون ويسلم له فورا وصل بذلك"، وهو ما لم يتم اللجوء إليه حسب المحامي. وفي سؤال عن غياب هذه السلطة رغم صدور القانون سنة 2012، قال بن حديد إن "غياب هذه السلطة لا يعني مخالفة القانون"، وأضاف قائلا "هل عدم وجود شرطي في الطريق يخول لك مخالفة القانون؟"، معتبرا أنه "كان يجدر مراسلة وزارة الاتصال باعتبارها الوزارة الوصية". ويعتقد المحامي بن حديد، خلال حلوله أمس ضيفا على قناة "البلاد" أن أي نشاط خاضع للقيد في السجل التجاري ويكون مقننا "يخضع للتصريح والرخصة"، معتبرا أن "الخبر" لا تملك رخصة، موضحا "بعد الصفقة مع ناس برود أصبحت الخبر خارج القانون"، مضيفا "مطلوب منها الحصول على اعتماد جديد"، مستندا بذلك إلى المادة 17 التي تنص على أنه "في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون العضوي". ودائما بخصوص غياب سلطة الضبط المنصوص عليها في القانون، قال المحامي "كان يفترض على البائع إخبار السلطة الوصية كتابيا"، مضيفا "المطبعة أيضا مطالبة بالرخصة"، مضيفا "وتصدر أي عدد لأن الخبر لا تملك ترخيصا"، وذلك طبقا للمادة 21 التي تنص "يجب على مسؤول الطبع أن يطلب من الناشر نسخة من الاعتماد مصادقا عليها، قبل طبع العدد الأول من أية نشرية دورية. ويمنع الطبع في غياب ذلك". قال محامي وزارة الاتصال، بن حديد إبراهيم، إن وزارة الاتصال لا تنوي غلق "الخبر"، موضحا أن القضاء الاستعجالي "يأخذ إجراء تحفظيا ويجمد الصفقة حتى يحكم في الموضوع قاضي آخر"، مضيفا "رفعنا قضيتين الأولى طالبنا فيها بتجميد العملية حتى يفصل في الموضوع قاضي خر"، والثانية ?حسب المتحدث- بغرض "إبطال الصفقة"، مضيفا أن "هذا الأمر لا يعني الغلق بل إعادة المؤسسة لأصحابها"، ليستدرك ويقول "إذا أردنا الغلق سنغلق لأنهم لا يملكون الرخصة". لهذا السبب حداد غير معني بالاحتكار وفي سؤال عن عدم تطبيق القانون على بعض الأشخاص الذين يملكون عددا من المؤسسات الإعلامية، قال محامي وزارة الاتصال بن حديد إبراهيم "حداد شخص طبيعي، وهو مساهم بصفة شخصية، عكس ربراب الذي هو مساهم بشركته، مما يعني أنه شخص معنوي ينطبق عليه القانون". هذه هي قصة محسن عمارة وبخصوص المحامي محسن عمارة، الذي طرد من آخر جلسة محاكمة في قضية "الخبر"، أوضح بن حديد أن وزارة الاتصال ليس لها علاقة مع هذا المحامي محسن عمارة، موضحا أنه بعد معرفته أن هيئة دفاع "الخبر" تضم 40 محاميا "اخترت الاستعانة بعدد من الزملاء من بينهم عمارة"، مضيفا "بعد معرفتي بقضيته مع النقابة طلبت منه عدم حضور الجلسة غير أنه فضل الحضور، وقبل بدء الجلسة طلب منه القاضي مغادرة المكان، بعد أن تلقى مراسلة من النقابة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر في القضية.
