أكد، أمس، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات ل«البلاد" كمال بهات، أن القانون الخاص بالمنحة التعويضية لعمال البلديات السارية المفعول منذ جانفي 2008 لم يتم تطبيقها إلا في سنة 2015 وأن بعض البلديات من الوطن لم تشملهما هذه المنح التعويضية، الأمر الذي دفع بعمال القطاع إلى شن إضراب وطني بدار الشعب، مؤكدا أن الداخلية تمارس سياسة ذر الرماد في العيون، في الوقت الذي رفضت فتح قنوات الحوار من أجل الاستماع لانشغالات العمال. وعرفت أغلب بلديات الوطن يوم أمس، تمسك العمال بإضرابهم لليوم الثاني على التوالي. وحسب كمال بهات، فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني 77 بالمائة بالعديد من بلديات الوطن، مؤكدا أن نتائجها كانت متفاوتة من ولاية لأخرى، حيث حطمت بعض البلديات في ولاية بجاية وتيزي وزو الرقم القياسي لنسبة الاستجابة التي بلغت 95 بالمائة، الأمر نفسه بالنسبة لولاية خنشلة وسوق أهراس والمدية. أما باقي الولايات، فقد بلغت نسبة الاستجابة 38 بالمائة، أما الجزائر العاصمة فحققت نسبة ضئيلة. وحسب رئيس الفدرالية، فإن الإضراب سيتواصل في حال تجاهلت مصالح وزير الداخلية نور الدين بدوي لمطالب هذه الفئة المهنية منها والاجتماعية التي تعرضت للظلم والتهميش.
