تسديد 10 بالمائة من الديون وسونلغاز تحدد مهلة جديدة أفادت أمس مصادر عليمة ل"البلاد" بأن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر وزير الصناعة والمناجم بالتدخل لتسوية النزاع القانوني بين مجمع "سونلغاز" ومركب الحجار حول آليات تسديد الديون المتراكمة المقدرة ب100 مليار سنتيم لتفادي قطع التموين بالكهرباء والغاز عن المصنع الذي "أمّمته" الحكومة باستعادة مجموع الأسهم من الشريك الأجنبي. وجاء تحرّك الحكومة بعدما هدّدت المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز للشرق بقطع التيار الكهربائي ابتداء من أمس احتجاجا على تأخر المديرية العامة للمركب في دفع المستحقات المالية العالقة. وقال مصدر من إدارة المركب أمس إنه في "حال ما تم تنفيذ تهديد سونلغاز أمس فإن كل مراحل تّأهيل وترميم المنشآت والوحدات الإنتاجية يكون قد نسف بالكامل على خلفية أن الخبراء التقنيين بحاجة إلى الطاقة الكهربائية لتموين تجهيزات حساسة لا يمكن توقفها بشكل تلقائي". وقد استفاد مصنع الحجار من مخطط استثمار بهدف تأهيل وتحديث منشآته لبلوغ في سنة 2017 إنتاج ب1,2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا. وضمن هذا المنظور تم الشروع في عملية إعادة تأهيل الفرن العالي رقم 2 ومختلف الورشات، على أن يتم استلام الأشغال قريبا. وقد تم تخصيص استثمار بقيمة 1 مليار دولار لتمويل العمليات المتعلقة بالاستغلال وتطهير وضعية المركب، و720 مليون دولار لإعادة تأهيل سلسلة الإنتاج باقتناء ووضع تجهيزات حديثة تستجيب لتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب. من جهتها أعلنت شركة سونلغاز في بيان وصلت "البلاد" نسخة منه أنه "بعد مد وجزر وتدخل جهات عليا لدى المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز للشرق حول إمكانية تسديد مستحقات المتخلفة لمركب الحجار بعنابة عن استهلاك الطاقة (كهرباء غاز) والمقدرة ب 100 مليار سنتيم كديون محصلة لسونلغاز الشرق، قررت المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز للشرق منح إدارة المركب المهلة الزمنية إلى 15 جوان القادم منتصف الليل لتسديد كامل الديون المترتبة عن استهلاك الكهرباء والغاز من طرف المركب". وكشفت سونلغاز أن "إدارة مركب الحجار سددت جزءا لا يتعدى 10 بالمائة من المستحقات". البيان الصادر عن مصلحة الإعلام والاتصال يؤكد أن "قطع الكهرباء والغاز عن المجمع يعتبر السبيل الوحيد بعد استنفاد كل المبادرات القانونية لحل الوضعية". من جهة أخرى كشف المدير العام لمجمع الحديد والصلب بالحجار، أحمد بن عباس، أن المركب يخضع حاليا لعملية تحديث شاملة، على أن ينطلق في المرحلة الأولى للإنتاج قريبا". وكشف بن عباس أن القدرة الإنتاجية لمركب الحجار بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتحديث وتكوين العمال ستبلغ ال 1. 6 ملايين طن في نهاية 2017 في سابقة لمصنع الحجار الذي سيستعيد توازنه المالي ويحقق الأرباح ليتخلص نهائيا من الاعتماد على إعانات الدولة بداية من 2018. وشدد المدير العام لمركب الحجار على أن الموارد البشرية وعمال المركب من أولويات الإدارة الحالية، مشيرا إلى الشروع في مخطط تكوين يمس جميع العمال من أبسط عامل إلى الإطارات المديرة للمركب، لاسيما مع التجهيزات الحديثة التي اقتناها المجمع، كاشفا أن مركب الحجار شرع منذ 2015 في توظيف 300 مستخدم مؤهل سنويا ليصل بحلول 2020 إلى توفير 1500 منصب عمل جديد.
