تعديلات في عدد أيام إجراء المواد، محتوى الامتحانات، المعاملات وطريقة تسيير "الأوناك" باشرت وزارة التربية الوطنية التحضير لملف بكالوريا 2017 2018 الذي سيعرف تغيّرات جذرية على غرار عدد أيام إجراء مواد ومحتوى الامتحانات والمعاملات وحتى طريقة تسيير ديوان الامتحانات والمسابقة. وقررت الوزارة تشكيل ورشات بالتنسيق مع النقابات وجمعية أولياء التلاميد وقطاعات وزارية أخرى للخروج بتصور موحد لتنظيم الامتحان مستقبلا، أن يتم إيداع الملف على مستوى الحكومة قبل شهر سبتمبر المقبل. كشف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، أن مصالح الوزيرة بن غبريت ستعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة أو قبل الدخول المدرسي المقبل ملفا كاملا عن إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017، ووأضح المسؤول خلال استضافته على أمواج القناة الثالثة بالإذاعة الوطنية أن "عملية إصلاح نظام البكالوريا انطلقت منذ فترة طويلة لكن معالمها بدأت ترتسم مع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تبينت نقائص النظام الحالي لذا ينبغي التوجه نحو إصلاح كلي للامتحان ويجب إعادة النظر في نظام التقييم الوطني القديم والتقليدي، وإمكانية توجيه "الباك" لامتحانات مسبقة ومراجعة دليل البرامج. وأكد المتحدث أن الأمر يتعلق ب«ملف مفتوح" وأن إعادة النظر المعلن عنها ستخص على حد قوله مجمل الامتحانات وعدد الساعات والمدة ومحتوى الامتحانات ومعامل المواد والمراقبة المستمرة وإمكانية التوجه نحو امتحانات مسبقة وتكوين المفتشين المكلفين بتحضير المواضيع، مثلا يقول نجادي في الشعب العلمية، ومعاملات المواد التكميلية أكبر من معاملات المواد الأساسية وهو غير معقول، إضافة إلى مراجعة دليل البرامج الذي تستمد منه الأسئلة مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، أو إجراء امتحانات مسبقة في السنة الثانية ثانوي وقال المتحدث إنه من بين هذه الجوانب العديدة تطرق بوجه الخصوص إلى ضرورة تصحيح الخلل "المتعلق بتغيير معاملات المواد، مضيفا أنه "تمت مناقشة عدة فرضيات بإشراك النقابات وأولياء التلاميذ"، مشيرا إلى أن هناك "إجماعا" حول تقليص مدة الامتحانات أي ثلاثة أيام عوض خمسة. ونقل في هذا السياق أن وزيرة التربية "اقترحت ورشات ستدمج عدة قطاعات وزارية أخرى للتفكير أحسن وجمع كافة الأفكار التي ستنبثق عن هذا النقاش"، مضيفا أن الهدف يكمن في التوصل إلى مخطط للإصلاحات سيتم اقتراحه "عن قريب" على الحكومة أي قبل الدخول المدرسي المقبل المقرر في سبتمبر. وقال نجادي مسقم إن النظام المعتمد في امتحان شهادة البكالوريا أظهر عجزه أمام التطورات التكنولوجية وبلغ نهايته، لاسيما مع حدث مؤخرا من تسريب للمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي. ودافع ضيف الثالثة عن مصداقية البكالوريا الجزئية لاسيما أن بعض النقابات طالبت بإعادة كلية لامتحان البكالوريا، مؤكدا أن التسريب لم يطلها حيث تمت بمرافقة أمنية ولم تشهد أي تسريب للأسئلة. وأضاف أنه يستحيل إعادة الامتحانات في المواد التي لم تشهد تسريبا وقال إن امتحانات الإعادة الجزئية عامل مهم في تأكيد مصداقية البكالوريا هفوات onec في باك1 يلزم الوزارة بإعادة النظر فيه أكد نجادي مسقم أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيعرف هو أيضا إصلاحات شاملة بالنظر إلى الهفوات المرتكبة في إعداد بكالوريا 2016، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية تسريب الأسئلة والمواضيع مازال مستمرا إذ تورط عدة أشخاص من مختلف مناطق التراب الوطني في القضية. وفي تعليقه على سير الامتحانات الجزئية للبكالوريا في آخر يوم لها اول امس الخميس قال "لم يبلغنا في أي وقت من مصالح الأمن التي ترافقنا في حراسة هذه الامتحانات أنه تم تسجيل تسرب" واصفا ب«العادي" نسبة التغيب التي ميزت الامتحانت الجزئية للبكالوريا التي قدرت ب10 بالمائة، موضحا أن "هذه النسبة تفوق كل سنة الثلث. وبلغت خلال هذه الدورة 32.35 بالمائة وهي نسبة ليست كبيرة". واعتبر بالمقابل أن نسبة تغيب المترشحين العاديين "مرتفعة بشكل طفيف" (1.32٪) مقارنة بالدورة السابقة التي سجل فيها 0.92 بالمائة. وعن مسؤولية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في التسرب الذي ميز الدورة الأولى للامتحان أكد المفتش العام "لا يمكننا التأكيد على أن الخلل سجل على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ولا يمكننا تجريم أي شخص. لكن الأكيد أن هناك اختلالات تتطلب إدراج تغييرات والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات مطالب بالتوجه نحو إصلاح شامل". وبعد أن ذكّر بتورط عدة أشخاص في هذه القضية على الصعيد الوطني أوضح أن الملف "لم يغلق بعد" و«العدالة ستفصل قريبا فيه.
