وجهت وزارة الاتصال، يوم الثلاثاء، و"لآخر مرة" إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي- بصري بطريقة غير قانونية بالجزائر. وأوضحت وزارة الاتصال في بيان لها أن "وزارة الاتصال وجهت أمس 28 جوان 2016 إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم عبر التراب الوطني خدمات اتصال سمعي- بصري بطريقة غير قانونية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال". وأضاف المصدر أن "تحرك الوزارة جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي". وذكرت الوزارة "للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة"، مضيفة أنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون "بكل صرامته ضد كل مخالف". وتأتي هذه الإعذارات، بعد أسبوع من تنصيب الوزير الأول، عبد المالك سلال، لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، التي يرأسها زواوي بن حمادي، الذي أكد خلال تنصيبه أن سلطة ضبط السمعي البصري لا يوجد لها "لا خصوم ولا أعداء" في قطاع السمعي البصري، مضيفا أنها تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها. وسبق لبن حمادي أن صرح على هامش تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري قائلا "بصفتنا هيئة جديدة ليس لنا لا خصوم ولا أعداء وسننظر لكل مؤسسة إعلامية على أنها شريكا نعمل معه ونتقدم معه". وبخصوص الفوضى التي تطبع قطاع السمعي البصري، أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري حينها أن "الفوضى شكل من أشكال الحياة لأن القطاع يعتبر حلقة جديدة في الحياة الديمقراطية بالجزائر". وقال في هذا السياق إن "مشكل (هذه الفوضى) هو ترك الأمور على حالها، ولا يجب أبدا أن نقبل بوجود وضعية لا قانون في أي مجال من المجالات". للإشارة، عقدت سلطة ضبط السمعي البصري، الخميس الماضي، أول اجتماع لها بقيادة رئيسها زواوي بن حمادي، خصص ل«برنامج العمل المستقبلي"، لاسيما الهيئات المقررة (لجان) ودفتر الشروط ومختلف النصوص المتعلقة بقطاع السمعي البصري، وكذا علاقته مع مختلف وسائل الإعلام في مجال السمعي البصري.
