أشادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان في تقريرها السنوي لسنة 2015 بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون "حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها". وجاء في التقرير أن اللجنة وبعد سنة "متقلبة وثرية بالأعمال والمطالب، وسجلت اللجنة بكل ارتياح توجه عمل السلطات العمومية نحو ورشات في غاية الأهمية على غرار اصلاح المؤسسات وترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها وكذا عقلنة تسيير الشأن العام"، غير أن اللجنة أكدت أن التطورات الايجابية "لا يجب بأي حال من الأحوال أن تخفي الحاجة الماسة الى تعميق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وغيرها في إطار تحميل المسؤولية للفاعلين في أهم قطاعات الحياة العمومية الجزائرية".