زيارات الوفد المغربي الأخيرة أحيت أمل السكان في إعادة فتح "الحدادة" عاد الحديث عن إعادة فتح الحدود مع المغرب المغلقة منذ أوت 1994 على إثر حادثة تفجير فندق مراكش، واتهام المغرب للجزائر بوقوفها وراء العملية، وشجع التقارب السياسي والأمني الأخير بين البلدين على انتشار جدل إعادة فتح الحدود البرية، خصوصا أن تداعيات عدة بدأت تظهر على إثر تشديد الرقابة على المنطقة مما أحال نحو 4 آلاف شخص على البطالة حسب تقديرات محلية تفيد بامتهان هذا الرقم من سكان الشريط الحدودي للتهريب خصوصا الوقود، وانعكس ذلك على انخفاض الإقبال على شواطئ مرسى بن مهيدي وسوق الثلاثا هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية نظرا إلى الارتفاع الفاحش في أسعار الخدمات وتكلفة الإقامة التي تقارب 15 ألف دينار يوميا، وهو ما أدى بالمواطنين إلى تفادي الإقامة في بورساي، واللجوء لتأجير السيارات والسفر ثم العودة خصوصا في يومي العطلة الأسبوعية، وساهم عدم إتمام الطريق المزدوج بين مغنية وبورساي في تقلص نسبة الإقبال على شواطئ المنطقة، حيث ورغم الوعود التي ظل يطلقها المسؤولون في تلمسان منذ 2014 بشأن إنجاز هذا الطريق في موعده ماي 2015، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وهو طريق عولت عليه السلطات قصد السماح بتدفق أكثر لحركة المرور في المنطقة التي اشتهرت بحوادث المرور القاسية التي كانت تسجل بشكل شبه يومي، وفي حالة ما إذا قررت السلطات إعادة فتح الحدود فإنها تكون قد استبقت ذلك عندما قامت بتهيئة مركزي العقيد لطفي وبوكانون، حيث استفادا من عدة منشآت كفتح مراقد للعزاب من رجال الجمارك مثلا، وتهيئة المقرات الأمنية التابعة للمركزين الحدوديين في مغنية وباب العسة، وآخرها فتح مرقد من طرف المدير العام للجمارك خلال الزيارة التي قادته لولاية تلمسان هذا العام. آمال إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب يعتبرها نصر الدين بالممكنة، ويقول محدثنا وهو مقيم في المنطقة الحدودية، إن الجهة ظلت محاصرة بفعل غلق الحدود مع المغرب، مما شجع على تنامي ظاهرة التهر يب، أما عند إعادة فتحها فإن نسبة التهريب ستتقلص، كون غالبية المغاربة أو الجزائريين سيعبرون من وإلى البلدين لاقتناء ما يحتاجون مباشرة من السوق المحلي دون وساطات ولا تجاوز للقوانين، وهي نظرية معقولة بالفعل، إذ أن تهريب المواد الاستهلاكية باستثناء الطاقوية طبعا هو بسبب الحدود المغلقة، كما يأمل مصطفى وهو من سكان الشريط الحدودي في باب العسة القريب جدا من التراب المغربي أن تعالج إمكانية حل الحدود الغربية عدة قضايا عالقة خاصة العائلات ذات المصاهرة بين البلدين، وهي عائلات تعيش جحيم "الغربة" وصعوبة التواصل بين أفرادها المقيمين في الجزائر والمغرب. وفي سياق آخر، سجلت ولايات الغرب الجزائري ارتفاعا واضحا في معدلات الجريمة وتداول تجارة المخدرات بما في ذلك الأقراص المهلوسة، وبعيدا عن الأرقام التي تشير إلى حجز أزيد من 100 قنطار من الكيف المعلج منها 70 قنطارا حجزتها مصالح أمن ولاية تلمسان وحدها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فإن غالبية القضايا التي تمت معالجتها تخص محاولات تهريب الكيف والأقراص المهلوسة، وجنوح أشخاص غير مسبوقين إلى تجارة المخدرات في أعقاب تشديد الرقابة على الشريط الحدودي، مما أدى إلى تحول الكثير من البطاليين لتجارة المخدرات وهي حقائق يرويها شباب المنطقة. وتتضارب الآراء بين مؤيد لإعادة فتح الحدود ورافض لها ولكل طرف من طرفي معادلة الصراع على الإبقاء على قرار غلقها وإعادة فتحها، فهناك المتخوف من تزايد ظاهرة تهريب الكيف، لكن الظاهرة لم تتزايد إلا بعد غلق الحدود -يقول جمال- وهو عامل في بلدية حدودية، يرى أن إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين من شأنه إنعاش الحركة السياحية بين الجزائر والمغرب، بينما يبقى ملف التهريب أمرا ثانويا لن يكون له التأثير الكبير على العلاقات بين البلدين، خصوصا إن بادر المغرب إلى محاربة الظاهرة بشكل جاد لتسوية الخلافات العالقة بينه وبين الجزائر التي تشترط أن يتولى المغرب مكافحة الظاهرة بصرامة أكثر.
