جدّدت قضية اختطاف وقتل الطفلة نهال تعبئة الرأي العام حول مطلب تفعيل تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفي وقتلة الأطفال، وهو ما بدا واضحا من خلال التعاطف الشعبي والإصرار على مواصلة نفس المطالب بعد ظهور تنسيقية تتولى التحضير لوقفات احتجاجية عبر ولايات الوطن للمطالبة بتفعيل الحكم الذي يثار بشأنه جدل كبير، على خلفية معارضة منظمات حقوق الإنسان لإعادة إخراج الحكم من "الثلاجة". يحدث هذا في غياب شبه تام لمعظم وزراء حكومة عبد المالك سلال خصوصا ممن لهم صلة بحديث الساعة، وذلك بعد تزامن الأحداث والتطورات مع العطلة السنوية للوزراء والولاة ومعظم المسؤولين في بلادنا، لكن الغائب الأكبر وسط هذه التطورات هم نواب البرلمان بغرفتيه، فقد غاب أعضاء اللجنة القانونية الذين رافعوا طويلا لصالح مشروع قانون الانتخابات في المدة اٍلأخيرة، زيادة على الغياب شبه التام لمعظم النواب في وهران التي احتضنت مراسيم دفن جثمان الطفلة النهال، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة وسط المواطنين عن دور المنتخبين خصوصا نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذين تغيبوا عن مثل هذه التطورات الخطيرة التي بدا فيها المواطن واقفا لوحده، وكان على نوابهم الدفاع بشدة عن المطالب الشعبية بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلي الأطفال، بعدما عرضت منظمات حقوقية ذلك على خلفيات سياسية محضة، فقد أشار منتسبون للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلى الرفض المطلق ومعارضتهم لأي خطوة في هذا الاتجاه، مشيرين إلى أن تفعيل حكم الإعدام يتطلب استقلالية تامة للقضاء عن التوجيهات السياسية، في إشارة إلى مخاوف سياسية من استغلال الحكم في ضغوطات سياسية أو تنفيذه في قضايا من ذات الصبغة، لكن المحامي فاروق قسنطيني طرح أمام الرأي العام صيغة توافقية تتمثل في استثناءات تتعلق بتطبيق الحكم في حالات الاختطاف وقتل الأطفال فقط. ومن المتوقع أن تتواصل حملة المطالبة بتفعيل الحكم على عدة مستويات، إذ يحذر المواطنون من خطر تكرار حوادث اختطاف الأطفال، في ظل اتراخي الحاصل في الأحكام بحق هؤلاء، ولأن حكم الإعدام تحول من قضية داخلية إلى خارجية، فإن السلطة تعمل على تفادي أي صدام مع الخارج في مثل هذه القضايا بغرض تخفيف الصداع النصفي القادم من منظمات حقوقية وحكومات غربية وهيئات أممية تطالب بإلغاء الحكم نهائيا.
