جمعية حماية المستهلك تدعوهم إلى التمسك بحقوقهم لجأ العديد من وكلاء السيارت الى رفع أسعار السيارات بالرغم من التعليمة الوزارية التي تمنع تحيين السيارات حيث تراوحت الزيادة بين 20 و50 بالمائة في الأسعار ما جعل زبائن الوكلاء الذين وقعوا عقود الطلب منذ بداية السنة الحالية أو من وقعوها العام الفارط، لجأوا إلى الاحتجاج أمام الوكلاء وجمعية حماية المستهلك. وفي هذا الخصوص عبر العديد من المواطنين ل«البلاد" عن رفضهم الزيادة التي اعتبروها خيالية في أسعار السيارات من طرف الوكلاء في الجزائر بالرغم من أنهم أمضوا عقود شراء مع العديد من وكلاء السيارات ليتفاجأوا عند اقتراب موعد التسليم ودفع المبلغ المتبقي بمطالبة وكلاء السيارات بدفع زيادة في السعر تقارب 50 بالمائة من السعر الأولي وهو ما اعتبروه زيادة خيالية وغير قانونية، تنم عن محاولة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، المحافظة على هامش ربحهم ورقم أعمالهم للسنة الماضية، بعد أن قامت وزارة الصناعة بتسقيف كوطة المبيعات والسيارات المستوردة لكل وكيل والتي انخفضت إلى الثلث، داعين السلطات إلى ضرورة التدخل لدى هؤلاء الوكلاء لوضع حد لما وصفه بعض الزبائن بال«جشع"، ومحاولة المحافظة على أرقام أعمال عالية. وأكد بعض الوكلاء لجريدة "البلاد" أن لجوءهم الى رفع الأسعار سببه تعليمة وزارة التجارة الخاصة بمنع تحيين أسعار السيارات من حيث القيمة، وربطها بالسوق وتقييم يكون بناء على سعر الصرف في البنوك الذي ارتفعت قيمته جراء تهاوي أسعار الدينار، وبشكل ممنهج بعد أن اختارت الحكومة خفض قيمته للحفاظ على نسبة النمو وتغطية العجز في ميزان المدفواعات، حيث لم تجد تعليمة وزارة التجارة الموجهة إلى وكلاء السيارات المعتمدين، الخاصة بمنع تحيين أسعار السيارات، طريقا لها للتطبيق الميداني، من منطلق أنّ الاستجابة لها ستدفع هذه الوكالات إلى تكبّد خسائر مالية كبيرة تتراوح بين 15 و20 في المائة، تبعا لفارق السعر عند وضع الطلبية وثمن السيارات الجديدة حاليا. على خلفية هذه الوضعية، لجأ العديد من الوكلاء المعتمدين لتسويق وتوزيع السيارات في الجزائر إلى إلغاء الطلبيات القديمة، حيث أرسلت بناء على ذلك تبليغات رسمية قضائية للزبائن المعنيين تبلّغهم على أساسها بضرورة الحضور لتسلّم المبالغ المسددة، والتي تمثل الشطر الأول من ثمن السيارة أو المبلغ الكامل، حسب كل ملف ووكيل. ويراهن الوكلاء ومعتمدو التسويق في مجال السيارات الناشطون في الجزائر، على عملية فسخ العقود مع الزبائن خاصة الذين أمضوا الطلبية في العام الفارط حيث يوجد عدد لبأس به من الملفات ومبالغ معتبرة من الاموال من أجل اقتناء سيارات مع مختلف الوكلاء، حيث تم خفض نسبة استيراد السيارات مما جعل الوكلاء يعدونهم بتسلم سياراتهم خلال حصة سنة 2016 في حين أن طلب الوزارة بمنع أي تحيين في السعر جعل الوكلاء يلغون الطلبيات ويبحثون عن زبائن جدد بأسعار أكبر. وكلاء السيارات يبررون الزيادة بقرار "الكوطة" لمعرفة تفاصيل أكثر حول مدى قانونية إجراء إلغاء فسخ العقد مع وكيل السيارات اتصلنا بنائب أمين عام المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك سمير القصوري، وفي اتصال مع جريدة "البلاد" أكد هذا الاخير أن عملية الفسخ غير قانونية لأن المستهلك قد التزم بجميع بنود العقد كما ان النص القاوني للعقد يشير الى أن المستهلك يحصل على طلبيته بعد مرور 45 يوما على إمضاء عقد الطلبية، فهناك العديد من ضحايا تلاعب الوكلاء، حيث عمد الوكلاء الى إضافة جملة لبند التسليم بعد 45 يوما فيها أن ذلك بعد دخول السيارة الميناء، مشيرا الى أنه يوجد العديد من المواطنين ضحايا هذه الجملة، فمعظم الطلبيات تعود الى التاريخ المصادف لمعرض السيارات والطلبيات غير المحققة في 2015، حيث يوجد من دفع المبلغ الكلي للسيارة وهناك من دفع 70 بالمائة وهم ينتظرون تسلم سياراتهم، لكن الوكلاء يلجأون الى استدعائهم ومطالبتهم بفسخ العقد الأول وتجديد آخر، وهو أمر وصفه بالاحتيال، داعيا المستهلك الى رفض ذلك ورفض دفع أي زيادة على مبلغ اتفاقية العقد الأولي. كما دعا المستهلك الى ضرورة القيام بتوجيه إعذار رسمي إلى الوكيل في حالة تأخر التسليم والمطالبة بالتعويض عن التأخر، للحفاظ على حقوقه كمستهلك، مؤكدا أن الجمعية تلقت شكاوى بهدا الخصوص. كما نوه المتحدث بتعليمة وزارة التجارة لأنها تخدم المستهلك والقاضية بمنع الوكلاء من تحيين أسعار السيارات.
