دعا نشطاء وجمعيات السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، الذي سيكون إداريا في الفاتح سبتمبر المقبل، و أشارت مصادر موثوقة إلى أن حركية الوقفات التي دعا لها نشطاء في مختلف ولايات الوطن بداية من اليوم السبت، بدأت تتطور نحو بلورة مطالب وطنية بشكل نظامي ترفع للسلطات العليا وتحديدا الحكومة من بينها، تشكيل خلايا أمنية لمراقبة محيط المؤسسات التربوية بداية من بدء الموسم الدراسي، على أن تظل هذه الخلايا نشطة طية السنة الدراسية. ورغم أن المصالح الأمنية تعمد إلى التردد دوريا على محيط المؤسسات التعليمية، فإن تعليمات تكون قد تلقتها اللجان الأمنية التي يرأسها ولاة الجمهورية حتى تعمل على تأمين الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، بتكثيف عمليات المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية ومنع حركة المرور أمام تلك المؤسسات مع مراعاة خريطة تواجد بعض المؤسسات التي يسمح في محيطها استثنائيا بحركة المرور تفاديا للاختناق المروري الذي غالبا ما يؤدي بجوار المؤسسات التعليمية إلى حوادث اختطاف و اعتداء. وجاءت هذه المطالب والإجراءات المرتقب أن يتم الفصل فيها قبل نهاية الشهر الجاري،في سياق حراك شعبي يعرفه الشارع في الجزائر على خفية الحادثة المروعة التي هزت عواطف الجزائريين ومشاعرهم، بعد اختطاف الطفلة نهال والعثور عليها مقتولة. فيما لم يتم بعد الإعلان بشكل نهائي عن هوية الخاطفين أو المشتبه فيهم. اختطاف الطفلة نهال وقتلها، كانت ضربة قاصمة، دفعت المواطنين إلى التعاطف والتضامن بشكل واسع مع الضحية وأهلها، مثلما نشر الحادث الرعب وسط مئات الآلاف من العائلات التي تخشى من تكرار السيناريو، على أن لا أحد يعرف متى ومن سيكون الضحية في المرة القادمة، وهذا ما يثير مخاوف الرأي العام، في ظل صمت الحكومة ونواب البرلمان عن التعاطي مع القضية بشكل إيجابي، فقد غاب نواب البرلمان بغرفتيه عن الحدث الذي حرك مشاعر الجزائريين، وألقى بالخوف وسط العائلات، وأدى إلى طرح مسألة إعدام الخاطفين وقتلة الأطفال، لكن مختصين يؤكدون أن الظاهرة ليست مرتبطة بالاعدام وإلا كانت جرائم الارهاب توقفت في حينها، بل في منظومة اجتماعية يتطلب إصلاحها البدء على عدة محاور ومستويات. كما أن بعض الحقوقيين النشطاء يرفضون إعادة تفعيل العمل بحكم الإعدام خشية أن يتم استغلال الحكم في تصفية خلافات سياسية، إلا أن فاروق قسنطيني أعلن على سبيل التأكيد أن هناك حل ثالث قد يتمثل في تنفيذ الحكم بشكل استثنائي على المتورطين في قضايا اختطاف وقتل الأطفال فقط.
